أوصت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة تحقق في تدخل حملة دونالد ترامب في انتخابات 2020، بتوجيه عدد من الاتهامات ، كما كشفت المتحدثة باسمه، في أوضح مؤشر حتى الآن إلى المشاكل القانونية المحتملة التي يواجهها الرئيس السابق بينما يسعى لولاية أخرى.
وعرضت إيميلي كورس لوسائل إعلام محلية ووطنية ما توصلت إليه هيئة المحلفين الكبرى هذه في جورجيا، التي كانت تدرس منذ سبعة أشهر ما إذا كان ترامب قد انتهك القانون.
وقالت كورس إنها "ليست لائحة قصيرة"، في إشارة إلى الأشخاص والجرائم التي وردت في التقرير النهائي للهية، من دون أن تذكر أي اسم مدرج عليها. وصرحت لشبكة "ام اس ان بي سي" أن أكثر من عشرة أشخاص معنيون بذلك.
وأضافت كورس "هناك بالتأكيد أسماء تعرفونها، نعم (...) وهناك أيضا أسماء قد لا تعرفونها".
وأمضى المدعون سنتين في التحقق مما إذا كان ترامب وحلفاؤه ارتكبوا جرائم خلال محاولة لقلب هزيمته في ولاية جورجيا أمام جو بايدن بفارق أقل من 12 ألف صوت.
ومن الأهداف المعروفة رودي جولياني المحامي السابق لترامب و16 ناشطا جمهوريا ادعوا أنهم "ناخبون" رئاسيون لتوقيع وثائق تشهد زورا أن الجمهوري البالغ من العمر 76 عاماً فاز في الولاية.
ولم تكشف كورس عما إذا كان ترامب - الذي أعلن ترشحه للسباق إلى البيت الأبيض العام المقبل - من بين الذين توصي الهيئة باتهامهم.
لكنها قالت لصحيفة نيويورك تايمز إنها "لن تصدم" بنتائج هيئة المحلفين.
واستندت الهيئة بأعضائها ال23 على إفادات 75 شاهدا بينهم عدد من المقربين لترامب مثل مارك ميدوز والسناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي جراهام وجولياني.
وسمح قاض في جورجيا الأسبوع الماضي بنشر ثلاثة فصول انتهت صياغتها من تقرير هيئة المحلفين الكبرى كشفت أن أعضاء لم يجدوا أي دليل على تزوير واسع لناخبين مما يقوض تأكيد ترامب أنه تعرض للسرقة من الانتخابات.