طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، جميع القيادات والمسئولين والمعنيين بوقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، معتبرا أنه لا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها – على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل إطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة في لبنان 2023-2025 بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء العدل القاضي هنري خوري، والشباب والرياضة جورج كلاس، والدفاع موريس سليم، والمالية يوسف خليل، والتنمية الإدارية نجلا رياشي، والشئون الاجتماعية هكتور حجار، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والطاقة وليد فياض، والبيئة ناصر ياسين، والاقتصاد أمين سلام، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران رضا.

ودعا ميقاتي إلى الانطلاق في توافق النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجددا على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الإصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في لبنان سبق وأن تم توقيعه في شهر أبربل الماضي بهدف الاستثمار في مجالات الصحة والتربية والخدمة الاجتماعية، باعتبارها خط الدفاع الأول لتنمية المجتمع، موجها الشكر للأمم المتحدة على الجهد الكبير الذي يبذل من أجل دعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة جدا التي يمر بها، معتبرا أن أولويات إطار الأمم المتحدة تحسين حياة جميع المواطنين ونظم الحماية الاجتماعية الشاملة وحصول المواطن على الخدمات الأساسية وتعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشا.

وشدد على أن لبنان يواجه اليوم تحديات كثيرة منها إعادة هيكلية النموذج الاقتصادي وتصميمه، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم، والواقع الاجتماعي المأزوم، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الأدمغة، موضحا أن الإطار المشترك بين الحكومة والأمم المتحدة أطلقت مفهوما جديدا لتنمية الطوارئ وصولا إلى تحديد واضح لاحتياجات اللبنانيين للعودة إلى مسار التنمية السليمة.

وأكد أن أولوية هذا الاجتماع هي تأمين الدعم التقني والتنموي لإعادة لبنان على طريق التعافي، موضحا أن المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة توصلت إلى تحديد أولويات تعيد لبنان إلى مسار التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وقال ميقاتي: "صحيح إن الإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الدولة، تحد من قدراتنا بشكل كبير على تأمين الكثير مما يحتاجه اللبنانيون، ولكن لا نتردد عن بذل قصارى جهدنا لتخفيف تداعيات الأزمة عن كاهل اللبنانيين".