قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن النهج الوزاري للحكومة يتكفل بحماية الحريات العامة والخاصة، مؤكدًا ضرورة تزويد الحكومة العراقية بأي رصد يخص حقوق الإنسان.
وثمن السوداني - خلال لقائه عددًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وفقًا لقناة "السومرية" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - الجهود المبذولة من قبل هذه المنظمات لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وفق مضامين الدستور، مشددًا على أهمية ضمان كل الحقوق المدنية للمواطنين.
وأضاف أن النهج الوزاري للحكومة يتكفل بحماية الحريات العامة والخاصة وحريات أطياف المجتمع العراقي، مؤكدًا دعم الحكومة لمنظمات المجتمع المدني كي تؤدي دورها في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي، واستيعاب التحديات الميدانية التي تواجه عملها.
واستمع لطرح رؤساء المنظمات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، منوها بأهمية تزويد الحكومة بأي رصد يتوفر لدى هذه المنظمات، ويجرى العمل للتعامل مع أية حالة ترد المعلومات عنها، مؤكداً رفض أية ممارسة تنتهك الحقوق بكل أشكالها، والعزم على محاسبة المقصرين بهذا الشأن.
وشدد على اهتمام الحكومة بما ترفعه هذه المنظمات من تقارير ميدانية ومسوحات ودراسات، داعيًا إياها إلى تقديم التقارير الدورية في كل القضايا إلى مستشار حقوق الإنسان، مسندة بالوثائق أو المستندات في ما يخص قضايا الفساد لاتخاذ اللازم بشأنها.
ووجه الوزارات بالتعاون مع المنظمات التي تحمل الصفة الاستشارية، داعيًا المنظمات إلى الإسهام بمؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه البصرة قريبًا.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي العراقي الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على العملة الأجنبية، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بتنظيم عمل التحويلات المالية ومنع تهريب العملة.
وذكر المكتب الإعلامي للبنك - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - أن الحزمة ستضمن تنظيم التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبالعملة الصينية، وتقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا، فضلًا عن تقديم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي عن طريق شركات الصرافة من خلال أحد المصارف العراقية.
وأكد أنه بإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحد أقصى 7500 دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي وبالسعر الرسمي.