أكد وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش ضرورة العمل العربي المشترك من أجل تنفيذ  الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل.

متطلعا إلى مزيد من الدعم والمساندة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، اليوم الخميس، بمشاركة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالعاصمة الأردنية عمان.

وقال وزير العمل الفلسطيني، إن اجتماع اليوم يأتي في ظروف صعبة من خلال الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حدث أمس في مدينة نابلس، مشيرا إلى أن الشركاء هم من ساهموا في عقد هذا الاجتماع الهام، موجها الشكر والتقدير للأردن على استضافة هذا الاجتماع وكذلك لكافة الدول الحضور.

وجاءت مشاركة وزير القوى العاملة بدعوة من وزير العمل الفلسطيني وبمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية، ومنظمتي العمل العربية والدولية، ووزير العمل الأردني، وعن أصحاب العمل والغرف التجارية والصناعية والزراعية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وممثل الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وينعقد الاجتماع بعمان، تنفيذاً لقرارات مؤتمر العمل العربي في دورته "48"، المنعقد في القاهرة في سبتمبر 2022، والذي أوصى بدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والمساهمة في اجتماع دعم التشغيل.

وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني في نوفمبر 2020، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين "2021-2025"، وأطلقها لاحقا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، الذي عقد في رام الله في مارس 2021، ولها 3 أهداف هي: دعم برامج تقوية حوكمة وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل، ومواءمة منظومة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور وصمود القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة للشباب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة التقى، أمس الأول /الثلاثاء/، بمكتبه بالديوان العام، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة إيريك أوشلان؛ لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.

وخلال اللقاء.. استفسر المسؤول الدولي عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث أكد الوزير بدء العد التنازلي لإطلاق "الاستراتيجية"، كونها وثيقة تهدف إلى توثيق سياسات سوق العمل وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في التقليل من نِسب البطالة.