ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية الاقتصادية المتخصصة، اليوم الخميس، أن انخفاض سعر الشيكل الإسرائيلي بنسبة 8٪ هذا الشهر مقابل الدولار الأمريكي و 6٪ مقابل اليورو، له آثار مبُاشرة وغير مباشرة على الدين العام الإسرائيلي، والذي سيزداد بشكل كبير إذا واصلت العملة هذا المنحى الخطير.

ورأت الصحيفة أن التغيير في صرف الشيكل وحده أدى إلى زيادة الدين العام بمقدار 10 مليارات شيكل. ويصدر المحاسب العام لوزارة المالية سندات للمستثمرين الأجانب بالدولار واليورو، والتي ترتبط بالتالي بتقلبات العملات الأجنبية.

وبحسب وزارة المالية، فإن كل واحد في المائة يضعفها الشيكل مقابل الدولار يزيد الدين بمقدار مليار شيكل، وكل واحد في المائة يضعفها مقابل اليورو يرفع الدين بمقدار 300-400 مليون شيكل. 

وأضافت أن حوالي 85٪ من الدين الاسرائيلي بالشيكل ولكن حتى الرصيد الضئيل نسبياً بالعملة الأجنبية يصل إلى مبلغ كبير مقداره 150 مليار شيكل. 

ورغم القفزة الفورية في الديون نتيجة ضعف الشيكل، إلا أن المشكلة طويلة الأمد بشكل أساسي. وتدار محفظة الدين الاسرائيلي على أساس سنوي ويبلغ متوسط أجل استحقاق هذه الديون 10 سنوات، وعليه فلن تجد فيه وزارة المالية الاسرائيلية نفسها محتاجة بشكل مفاجئ إلى الدولارات التي أصبحت أكثر تكلفة لسداد الدين بالكامل. وأوضحت الصحيفة أن المدفوعات الفورية تتعلق بالفائدة على الدين، ويتم التحوط على معظم حسابات المحاسب العام للفائدة بالدولار قبل عام واحد، بمعنى أنه لن ترتفع الفائدة على الديون الحالية بالعملة الأجنبية في المدى القريب (على عكس الفائدة على زيادات الديون الجديدة، والتي تتزايد في إسرائيل ومعظم دول العالم).

وأشارت الصحيفة إلى أنه على المدى الطويل، سيؤدي ضعف الشيكل إلى زيادة التضخم وزيادة تكلفة واردات السلع والخدمات موضحة أن بعض السندات التي تصدرها وزارة المالية ترتبط بمؤشر أسعار المستهلك، مما يؤدي إلى تضخم الدين بملايين الشواكل. والخطر الآخر هو أن زيادة التضخم ستجبر بنك إسرائيل على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، مما يزيد الدين أكثر.