أنهت وزارة العدل، مشروع القانون الخاص بتنظيم ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأرسل وزير العدل المستشار عمر مروان، مذكرته الإيضاحية إلى المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزارء.
ويهدف مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، إلى تنظيم ندب أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، وذلك في غير أحوال الندب داخل كل جهة أو هيئة قضائية، ويوضح أن أحكام القانون لا تسري على أعضاء القضاء العسكري.
وتؤكد المادة الثانية، أن قرارات الندب تصدر وفق أحكام هذا القانون من وزير العدل بعد موافقة المجلس القائم على كل جهة أو هيئة قضائية، كل في حدود اختصاصه.
وتفيد المادة الثالثة أنه لا يجوز ندب أعضاء الجهات والهيئات القضايئة للعمل كمستشار أو خبير أو بأي صفة كانت في أي وزارة أو محافظة أو مصلحة حكومية، أو أي جهة إدارية أيًا كان مسماها القانوني أو أي من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام أو شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها في رأس مالها.
كما يحظر الاستعانة بأي منهم سواء عن طريق التكليف أو تحت أي مسمى آخر، لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شؤون العدالة أو الإشراف على الانتخابات.
