يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الإثنين حكومته بكامل أعضائها لوضع اللمسات الأخيرة على عملية توزيع الميزانية بين مختلف الوزارات وتهيئة فريقه قبل بدء تطبيق أولى الإصلاحات الكبرى لولايته.
وبعد العطلة الصيفية يخصص الاجتماع بحسب الإليزيه "لوضع الإصلاحات موضع التطبيق من الناحية العملية حول ثلاثة محاور كبرى: الإصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها (قانون العمل ونظام التقاعد ومساعدات البطالة)، والخيارات بالنسبة للميزانية من أجل ترميم قدرة فرنسا الاستثمارية واستعراض خارطة العمل لكل من الوزارات خلال الولاية الرئاسية".
ويبدأ الاجتماع في الساعة 10,30 ويستمر حتى الساعة 14,00 ظهرا.
وبعدما جرى الاجتماع الأول من هذا النوع في يونيو في نانسي تحت إشراف رئيس الوزراء إدوار فيليب، يعقد الاجتماع هذه المرة برئاسة ماكرون نفسه الذي دعا الوزراء ووزراء الدولة إلى قصر الإليزيه.
والهدف بالنسبة إلى الرئيس الذي تتراجع شعبيته حسب استطلاعات الرأي، هو ضمان تماسك الفريق الحكومي في وقت يتحتم على فريقه اتخاذ تدابير مهمة لتحقيق مدخرات من أجل تمويل إصلاحاته، مع الالتزام بهدفه خفض العجز في ميزانية فرنسا إلى ما دون عتبة 3 بالمئة.