تستأنف الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الأحد، نظر الطعن المقام من توفيق عكاشة على قرار إلغاء عضويته من البرلمان.
اختصم الطعن الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، رئيسي مجلس النواب واللجنة العليا للانتخابات بصفتهما، اعتدادا بأن الطاعن انتخب عضوا بمجلس النواب الحالي عن دائرة نبروه – دقهلية بأعلى نسبة تصويت على مستوى الجمهورية، فضلًا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره محللا سياسيا وإعلاميا ممن يقدمون برامج سياسية نقدية لتوعية العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب.
وأضاف عكاشة أنه التقى بصفته إعلاميًا بارزًا أحد الدبلوماسيين الأجانب، في إشارة إلى السفير الإسرائيلي- بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان على المستوى الفردي والشخصي، حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا بل إن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء.
وأشار عكاشة إلى أن ما قام به عبارة عن مجهود فردي فقط، وأنه لم يتحدث بصفته النيابية والدليل الأبرز على ذلك أن الاستضافة كانت في بيته وفي محيط أهله وعائلته ولا شأن للدولة من بعيد أو قريب بهذا اللقاء، وعلى الرغم من ذلك تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع الطاعن في هذا الشأن برئاسة النائب المستشار حسن السيد محمد بسيوني وانتهت إلى التوصية لدى مجلس النواب بحرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند الرابع من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أنه فوجئ بالتصويت على إسقاط عضويته.