أقر صندوق النقد الدولي بوجود خلافات بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة في العالم تشمل كيفية تعامل البلدان مع العملات المشفرة.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع لمجموعة العشرين اليوم : لا تزال هناك بعض الخلافات ..نحن الآن بصدد إجراء محادثات لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص".

ودعت مديرة صندوق النقد الدول إلى ضرورة تعزيز سياسة الاستقرار النقدي لافتة إلى أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون خيارًا.

وتابعت في هذا السياق " علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المعدنية المستقرة ، والأصول المشفرة التي يتم إصدارها بشكل خاص".

وسبق أن انتقد صندوق النقد الدولي، السلفادور في أواخر عام 2021 عندما أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، أول من يتبنى عملة /البيتكوين/ كعملة قانونية، وهي خطوة نسختها جمهورية إفريقيا الوسطى منذ ذلك الحين.

وتسعى عدة دول في آسيا على غرار سريلانكا وبنجلادش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة (كوفيد-19) والحرب الروسية الأوكرانية.

وقد حثت الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، دول مجموعة العشرين على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية .