قال محمد الدروي، خبير الموارد البشرية وعلاقات العمل  نائب رئيس جمعية القوى البشرية إن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تحسن في مؤشر البطالة إذ تراجعت في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.2% إلى 7.2%، موضحًا أن حصافة السياسات العامة للدولة من شأنها دفع البطالة إلى التناقص، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الضاغطة على اقتصادات العالم وبخاصة الاقتصادات النامية.

وأضاف "الدروي"، في تصريحات له، أن نسبة ليست بالقليلة من العاطلين عن العمل في مصر لا تحتاج تخليق وظائف جديدة فالكثير من الوظائف بحاجة إلى من يشغلها، لكن آليات التوفيق بين الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص والمعروض من القوى البشرية بحاجة إلى تحسين وهو ما يجب أن تشتمل عليه الإستراتيجية الجديدة.

ورأى الدروي، أن ثمة كيانات سواء شركات من القطاع الخاص، أو المجتمع المدني لها وجهات نظر في الهيكل التشريعي للعمل والإستراتيجيات التي تتبعها الدولة في مجال التشغيل، ويكون هذا الرأي داعم لتوجهات الدولة في كثير من الأحيان كما يدعو إلى الإصلاح في بعض النقاط التي تتسبب في مشكلات تنتهي أحيانًا في المحاكم العمالية.

ودعا إلى إتاحة المزيد من المساحة للتجمعات المهنية لإدارات الموارد البشرية ضمن الحوارات المجتمعية بشأن إعداد الإستراتيجية المحورية المنتظرة من الحكومة، وإعداد تعديلات القوانين وبصورة خاصة قانون العمل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه سيتم وضع خطة عمل للانتهاء من هذه الإستراتيجية، وسيكون هناك فريق عمل مسئول عن متابعة هذا الملف المهم، يعرض بصورة دورية على مجلس الوزراء، بما يسهم في تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة.

يأتي ذلك في إطار التوجيه الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعداد الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، خاصة الأزمة الروسية – الأوكرانية، مع دراسة الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات ذات الصلة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، وكذا الإستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج القومية القائمة ذات الصلة برفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة.