سيكون الهجوم الروسي على أوكرانيا محور دورة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تنطلق الاثنين وتشهد خصوصا نشر نتائج تحقيق حول جرائم الحرب المرتكبة في هذا البلد.
وستناقش هذه الدورة كذلك الأوضاع في إيران وإثيوبيا وسوريا وهايتي ونيكاراجوا وغيرها من الدول، على مدى حوالى ستة أسابيع على خلفية توترات دولية حادة.
ولم يسبق لمجلس حقوق الانسان أن عقد دورة بهذا الطول في مؤشر بحسب البعض إلى أهميتها في حين يحتفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمرور 75 عاما على صدوره.
لكن بعض الدول غير المعروفة باحترامها الواسع لحقوق الانسان والتي تشن حملة لوقف تفويضات المحققين الأمميين، ترى أن مدة هذه الدورة الطويلة تأتي ثمرة تدخل كبير جدا للمنظمة الدولية في شؤون الدول. وسيتولى أكثر من 150 مسؤولا كبيرا من بينهم وزير خارجية كل من فرنسا والولايات المتحدة والصين وإيران وأوكرانيا الكلام من الاثنين إلى الخميس، وهو عدد قياسي.
وتوفد موسكو الخميس مساعد وزير الخارجية سيرجي ريابكوف. ورغم النداءات المتكررة للمنظمات غير الحكومية، لم يتأكد بعد إن كان الدبلوماسيون سيغادرون القاعة عندما سيلقي الممثل الروسي خطابه على غرار ما حصل مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العام الماضي الذي أتت كلمته عبر اتصال بالفيديو.
وقال السفير السويسري يورج لوبر "يتوقع أن تكون هناك كلمات قوية جدا وبعض الاختلافات". ويلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الاثنين كلمتين مرتقبتين جدا حول الحرب في أوكرانيا بعد اعتماد قرار بغالبية واسعة جدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بانسحاب "فوري" للقوات الروسية.
وسيكون التوتر على أشده أيضا في نهاية الدورة خلال التصويت على مواصلة عمل المحققين الأمميين في أوكرانيا الذين سيعرضون تقريرا خطيا أول في 20 مارس بعدما أشاروا في سبتمبر إلى حصول جرائم حرب.
وتدعو سفيرة أوكرانيا يفينيا فيليبينكو إلى "تعزيز" القرار الذي يحدد تفويض المحققين لكنه من غير المؤكد أن يعكس النص النهائي هذه الإرادة لأن على كييف وحلفائها الغربيين إقناع بعض الدول المترددة في انتقاد موسكو، بعدم الانضمام إلى صفوف الممتنعين عن التصويت.
ويتوقع أن يكون تجديد تفويض المقرر الخاص حول حقوق الإنسان في روسيا موضع مناقشات محتدمة أيضا وكذلك تفويض المقرر الخاص حول إيران بعد قمع الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وسيثير الملف الإثيوبي توترات أيضا. فالحكومة الإثيوبية التي رفضت تقرير محققي الأمم المتحدة الذي يتهم أديس أبابا بجرائم ضد الانسانية محتملة في تيجراي، باشرت حملة دبلوماسية لتعطيل تجديد التفويض.