«بعد 33 سنة جواز جوزي اتجوز طفلة، وباع عفشي وطردني، ولما ابني عارضه طرده ومراته في الشارع»، كلمات صرخت بها سيدة قاربت على العقد الخامس من عمرها، وهي تبرر بها دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، بعدما خطب فتاة بعمر الـ 19 عام، واستولى على مصوغاتها ومنقولاتها وطردها خارج المنزل، وطرد ابنها وزوجته من العقار المملوك له عقابا له على وقوفه بجوارها واعتراضه على تصرفات والده.

وتابعت الزوجة البالغة من العمر 56 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طردني من مسكن الزوجية، ورفض الإنفاق على، وهجرني وتخلص من منقولاتي، واستولى على مصوغاتي وذهب وخطب فتاة أصغر من أولاده، وعندما لاحقته بدعوى متجمد النفقة ثار وشهر بسمعتي ليدفعني للتنازل عن دعاوي النفقة".

واضافت: "حصلت على نفقة بعد تعليقه لى ولكنه رفض التنفيذ، ورفض تدخل ابنه وقاطعه وطرده من المنزل وزوجته لأذوق الويل بسبب أفعاله، دمر حياتي وسمعتي، حتى ابنته رفض الرد على اتصالاتها الهاتفية، وتوعدني، لأعيش في عذاب وخوف بسبب إساءته".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".