قال الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، الدكتور رشوان شعبان، إن الحديث بشأن تجارة الأعضاء ليس جديدًا، ومنذ سنوات عديدة تتناول وسائل الإعلام مثل تلك قضايا، وهناك مستشفيات ومراكز تعمل في الخفاء.

وأضاف في بيان له اليوم: "الحقيقة هي حجم الموضوع ومدى انتشاره وهل هو ظاهرة أم لا، ومن الصعب معرفة حقيقة الأمر ولا يمكن قياسه ولا نعرف ترتيبنا بين الدول لأن الأمر يحدث في الخفاء وليس في العلن وغير مصرح به، والمؤكد عندنا أن تجارة الأعضاء أمر مجرم قانونًا وبميثاق شرف المهنة".

وأوضحت النقابة أن الجهل وقلة الثقافة والحالة المادية الضعيفة وكثرة الأعباء على المحتاجين هي التي تدفع الفقراء إلى بيع أعضائهم والتحايل على القوانين.

وأكد الدكتور رشوان أن المقابل المادي الذي يذكر في الأخبار عن الإتجار في جزء من الكبد أو الكلى أو غيره ضئيل جدًا، والخوف الطبيعى عند الناس البسطاء يجعلهم غير مقبلين على بيع الأعضاء.

وأفاد أنه يجب طمأنة المواطن المصري أن سرقة الأعضاء والإتجار بها ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض، فهناك تحاليل كثيرة ومراحل متعددة وأيام طويلة للتأكد من توافق الأنسجة المنقولة إلى الشخص المريض المنقول له العضو، فلا داعي للخوف من أن تكون هذه ظاهرة أو غيرها، وما نسمع عنه بعيد كل البعد عن الحقيقة ولا بد أن نعطي المشكلة حجمها الطبيعي.

وعن الإجراءات التي تتخذها النقابة العامة للأطباء لردع هذه المشكلة أكد أنه طبقاً للقانون وميثاق شرف المهنة إذا تأكد أن أي طبيب ثبت تورطه بهذا الأمر بحكم قضائي نهائي يتم محاسبته بعقوبات تصل إلى الشطب من سجلات النقابة.