صرح طارق محمود المحامي وامين ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ومقدم البلاغ ضد عجينة بأن قرار لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب إلهامي عجينة يؤكد إدانته بإرتكابه جريمة إهانة للمرأة المصرية .

وأنه فور إسقاط عضويته أو رفع الحصانه عنه سيتم التحقيق معه في البلاغ الذي تقدم به برقم 4682 لسنة 2016 الذي أتهم عجينة فيه بأنه أرتكب واقعة تمثل سباً وقذفاً في حق جميع المصريين وإعتداء صارخ على كرامة الشعب المصري ممثلاً في جميع فئاته وإهانة مباشرة لهم سببت أضراراً نفسية بالغة لهم وذلك لإستهداف المقدم ضده البلاغ لأعراضهم وهي الأمور التي تعتبر مؤثمة بموجب نص المادة 171 من قانون العقوبات المصري .

وأشار الي أنه عندما تقدم بالبلاغ طالب النيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن عجينة للتحقيق معه في الإتهامات الموجهة اليه وفيما صدر عنه من تصريحات مسيئة للشعب المصري وإنتهاكه لإعراضهم بعد مطالبته بإجراء كشوف العذرية عن الطالبات كشرط للإلتحاق بالجامعات وأن المحاكمة الجنائية تنتظره لمحاكمته على جريمة إهانة نساء مصر .