قال أحمد السيد عضو الاتحاد العام للعاملين بالآثار إن العاملين بالوزارة يشملهم قانون الخدمة المدنية، والذي من شأنه إذا تم تطبيقه على أن يحصل كل موظف على نسبة علاوة الحد الأدني والتي تقدر بمبلغ 300 جنيه.
إجراء غير مفهوم
وفي إجراء وصفه "أحمد السيد" بأنه غير مفهوم أصدرت الوزارة قرارها بعد إنعقاد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الأسبوع الماضي، بصرف مبالغ تتراوح ما بين 300 و500 جنيه كأجر مكمل للعاملين، وذلك استنادًا للبند 41 من قانون الخدمة المدنية.
وأضاف أحمد السيد أن هذا المبلغ المقرر صرفه كأجر مكمل يعتبر إهانة للعاملين بالآثار، حيث إن الأجر المكمل في الوزارات الأخرى يصل إلى 1500 جنيه للدرجة الأولى كما يحدث بوزارة الهجرة مثلًا، والحد الأدنى له 700 جنيه للدرجة الثالثة، فكيف يتم البخس بحقوق العاملين المالية لوزراة الآثار، وهم المنوطون بحماية تراث هذا البلد على حد قوله.
نطالب بالمساواة
وقالت مروة عبد الحيفظ عضو اتحاد العاملين بالآثار، إننا كعاملين طالبنا بتطبيق حافز الإثابة علي الجميع، أسوة بتطبيقه على الأمين العام د. مصطفى أمين عام 2005م، ولكن فوجئنا بأن المجلس الأعلى للآثار بدلًا من صرف حافز الإثابة، قرر صرف الأجر المكمل للعاملين بحسب الدرجة كنسب تتراوح من 300 و500 جنيه، وهو ما يعد مخالفة للقانون، حيث إن المادة 41 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يتم رفع الأجر المكمل بما يتناسب مع الجهة الإدارية طبقًا للجدول الذي يتم إصدارة من الشئون المالية للوزارة.
نوافق على نسب الإدارة المالية
وأكملت "عبد الحفيظ" أنه تم تشكيل لجنة برئاسة "سمية بنيامين" رئيسة قطاع الشئون المالية بالوزارة في شهر أبريل الماضي، وتم عمل جدول بالأجر المكمل، ينص على أن تحصل الدرجة السادسة على مبلغ 400 جنيه، والخامسة 500 جنيه، والرابعة 600 جنيه، والثالثة 700 جنيه، والثانية 800 جنيه، والأولى 1000 جنيه، ومدير عام على 1500 جنيه، مستشار 1650 جنيهًا، رئيس إدارة مركزية 1750 جنيهًا، رئيس قطاع 2000، وأمين عام 2500 جنيه، فلماذا تم تجاهل هذا الجدول والذي يحافظ علي حقوق العاملين بالآثار ويساويهم بغيرهم من العاملين على مستوى الدولة.
وتساءلت "عبد الحفيظ": متى تم انعقاد هذا المجلس، وكيف أصدر قراره، وعلا أي حيثيات استندوا، وأي مواد قانونية طبقوها لإقرار هذه المبالغ التي تعتبر في أقل أوصافها إهانة للعاملين، وأكملت أن مجلس الإدارة ينعقد دائمًا في آخر كل شهر، فمتى انعقد وأين محضر انعقاده، ونطالب بنشر هذه المحاضر على الجميع.
الرد الرسمي
وفي ردها على ما سبق صرحت سمية بنيامين رئيسة قطاع الشئون المالية بوزارة الآثار بأن عدد العاملين بالوزارة يقترب من 25 ألف موظف، وعدد العاملين بوزارة الهجرة لا يتعدى عدة مئات من الموظفين، ومن هنا جاء هذا التفاوت في المبالغ المقرر صرفها للعاملين بالجهتين، وقالت إنه يجب مراعاة هذه الفوارق عند تقديم أي طلب يتعلق بالماليات حتي نتمكن من الحصول على الموافقة، وأوضحت أن النسب المرسلة للمالية هي مجرد اقتراح من الإدارة المالية، ونتمنى أن تتم الموافقة عليه، حيث إن هذا الطلب سيمر بدورة طويلة من الموافقات حتى نتمكن من الصرف للعاملين.
وأكدت أن مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار انعقد بالفعل الأسبوع الماضي، وصدر عنه القرار بتحديد نسب الأجر المكمل للعاملين طبقًا لعدد العاملين حيث سيصل المبلغ المطلوب من وزارة المالية نحو 10 ملايين جنيه.
وأضافت أن الأجر المكمل هو عبارة عن مساعدة للدولة لمواجهة موجات الغلاء التي تواجه الموظفين العاملين بالدولة، وبالفعل العاملون بالآثار يجب مراعاتهم بشكل أكبر من ذلك فهم المسؤولون عن حماية تراث هذا البلد.