رفعت جماعة مدافعة عن الحقوق القانونية في جنوب إفريقيا دعوى ضد الحكومة الإثنين، في حملة لإصدار قانون جديد يعترف بالزواج الإسلامي على أنه قانوني.

وقال مركز المرأة للشؤون القانونية غنه يسعى لمواجهة "التفرقة غير العادلة" لأن قانون جنوب إفريقيا لا يمنح الزواج الديني نفس وضع الزواج المدني أو التقليدي أو زواج المثليين.

وأضاف أن عدم الاعتراف بتعدد الزوجات يتسبب بظلم للنساء والأطفال عند حدوث الطلاق أو الوفاة.

وصرحت سهام سمائي من المركز: "النساء والأطفال المسلمون يتأثرون بشكل كبير، نريد من المحكمة أن توجه الحكومة إلى وضع إطار قانوني للاعتراف بزواج المسلمين".

ونظرا لأن الزواج الإسلامي غير معترف به قانونا، من الصعب على النساء المسلمات طلب الطلاق في المحاكم بموجب القانون العام، أو الحصول على حقوقهن بشكل عادل.

وتبلغ نسبة المسلمين في جنوب إفريقيا نحو 3% من بين عدد السكان البالغ 56 مليون نسمة.