أقر برلمان جنوب السودان موازنة البلاد للعام المالي الجديد بلغت قيمتها 300 مليون دولار (250 مليون يورو)، رغم اعتراف حكومة هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ عدة سنوات بعدم توافر عائدات كافية لتغطية النفقات.

وتركت قرابة أربع سنوات من الحرب الأهلية، والبنية التحتية المتداعية، البلاد بمصادر دخل قليلة، إذ انخفض إلى أدنى مستوى إنتاج حقول النفط التي كانت تشكل نحو 90% من الدخل الحكومي فيما يصارع قطاع الأعمال للبقاء.

وقال واني بويو ديوري، وكيل وزارة المالية للتخطيط الاقتصادي إن حكومة بلاده يمكنها تحصيل نحو ثلثي مبلغ الـ46 بليون جنيه جنوب سوداني تكلفة الموازنة التي تم إقرارها الإثنين.

وأوضح ديوري أن "التمويل يأتي من عوائد النفط والعوائد غير النفطية وشركاء التنمية.. الذين يعطوننا دوما بعض الموارد لشعبنا".

لكن ديوري اعترف بوجود "تحديات" لتأمين كامل تكلفة الموازنة.

وأضاف ديوري أن "قطاع الأعمال لن يجلب سلعا للسوق، وعلى من سنفرض ضرائب إذا لم يعملوا؟"، مشيرًا إلى أن جنوب السودان يفقد أيضا دعم المانحين التقليدين.