بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، الأول من مارس 2023، صرف معاشات مارس للمستحقين والذين تتجاوز أعدادهم نحو أكثر 10.5 ملايين مواطن مستحق.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، وفي السطور التالية، تنشر بوابة «دار الهلال»، جدول صرف معاشات مارس 2023.

جدول صرف معاشات مارس 2023

• يبدأ صرف المعاشات لشهر مارس لمبلغ المعاش أقل من 1300 جنيه يومي الأربعاء والخميس 1-2 مارس 2023.
• يتم الصرف يومي الجمعة والسبت 3 و4 مارس 2023 ، لمبلغ أكبرمن 1300 جنيه وأقل من 2300 جنيه.
• يتم صرف معاشات فبراير يومي الأحد والإثنين 5 و 6 مارس 2023 للمعاشات التي تزيد عن 2300.

ويتم صرف معاشات مارس 2023 من الأماكن التالية:

«منافذ مكاتب البريد المصري، منافذ فوري، كارت ميزة، بنك ناصر الاجتماعي، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، البنوك، المحافظ الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة».

زيادة المعاشات 2023

ومن المقرر زيادة المعاشات 2023 مع موازنة 2023- 2024 الجديدة، وتبدأ الزيادة بداية من معاش شهر يوليو المقبل 2023، وفق المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 والتى تنص على أنه: «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، وألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام».

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن أنه اعتباراً من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني لـ10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

ووفقا للتأمينات الاجتماعية فإن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

وبموجب القرار أصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

ويتحدد بناء على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الإجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.