"هجرني ورفض يصرف على أولاده، وبيهددني عشان أتنازل عن حقوقي"، كلمات أكدتها زوجة في دعواها القضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بمصروفات دروس أولاده والبالغة شهريًا 8 آلاف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعايتهم ورفضه سداد النفقات طوال 12 شهرا، مما أصابها بضرر بالغ.

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة أن زوجها هجرها وامتنع عن رعاية أطفاله لتعيش في جحيم، وواصل تهديدها للتنازل عن حقوقها الشرعية، فضلا عن تقديمها مستندات لإثبات عنفه ضده، وطالبت بتطليقها للضرر، وذلك بحكم القانون زوجها ملزم بتلك النفقات ويستطيع الوفاء بها ولكنه يتهرب.

يذكر أن الزوج قدم إنذار بعدم القدرة على سداد مصروفات مدرسة خاصة رسمى على يد محضر معلن للمدعية، ليؤكد عدم إلحاق نجله بأى مدارس خاصة، خلاف المدارس الحكومية، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية لا تسمح إلا بالتعليم الحكومى الملزم به.

وتعقيبا على الدعوى أكد عبدالرحمن مسعود، المحامي بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة لدار الهلال، أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.