وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وذلك سعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة خاصًة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة"، أي أنه سيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارا من آخر جمعة في شهر أبريل، على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام.

ويأتي قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد نحو 7 سنوات من توقف العمل به، إذ كانت المرة الأخيرة التي تم فيها تفعيل العمل بنظام التوقيت الصيفي عام 2015، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات.

 وجاءت رحلة الدولة مع التوقيت الصيفي كالتالي:

• عام 1957: تم العمل بالتوقيت الصيفي من مايو إلى سبتمبر.
• عام 1975: إلغاء التوقيت الصيفي.
• عام 1982: عودة التوقيت الصيفي.
• عام 1985: إلغاء التوقيت الصيفي.
• عام 1988: تطبيق التوقيت الصيفي من مايو إلى سبتمبر باستثناء رمضان.
• عام 1995: تطبيق التوقيت الصيفي من آخر جمعة في أبريل للخميس الأخير من أكتوبر عدا رمضان.
• عام 2011: إلغاء التوقيت الصيفي.
• عام 2014:عودة التوقيت الصيفي لعام واحد.
• عام 2023: عودة التوقيت الصيفي من جديد.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن قرار مجلس الوزراء بعودة العمل بنظام تعديل الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، إذ أطلقت الدولة العام الماضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، والذي هو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.