أكد خالد ميري رئيس تحرير الأخبار وكيل نقابة الصحفيين والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين أنه يتقدم لهذا المنصب وسط تحديات مضاعفة تواجه صناعة الصحافة، مضيفا أن "هناك ملفات متراكمة ومتشابكة ومعقدة لا تمنحنا ترف الكلام، فهذا وقت فعل وليس وقت كلام ومزايدات".
وشدد ميري، خلال الندوة التي عقدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأدارها الأستاذ علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، اليوم الخميس، على أن وكالة أنباء الشرق الأوسط هي مركز ثقل حقيقي في الصحافة القومية، وهي مؤسسة مهمة وكبيرة، وأنه لمس كفاءة وتميز صحفييها إبان تواجده بلجنة القيد طيلة 12 عاما، ورئاسته للجنة طيلة الثمان سنوات الماضية.
وأضاف "كنت حريصا وأنا أتقدم لهذا المنصب بعد ١٢ عاما من عضوية مجلس النقابة حصلت خلالها على أعلى الأصوات، أن أتقدم لمنصب النقيب لتقديم طاقة إيجابية للجماعة الصحفية وبعثهم على التفاؤل".
وقال إن المفاوضات التي قام بها مع الحكومة للحصول على زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا كانت صعبة للغاية، حيث كانت الحكومة قد وافقت على زيادة البدل في يوليو الماضي، ليحصل الصحفيون عليها في سبتمبر، حيث كانت الدولة تقدم 80 مليون جنيه سنويا للبدل، و80 مليونا للدعم والمعاشات والأجور، قائلا "بعد إسبوعين من المفاوضات تلقينا موافقة على زيادة البدل بقيمة٦٠٠ جنيه ليصبح 3600 جنيه، والموافقة على تمويل لزيادة المعاشات بقيمة ٥٠٠ جنيه ليصبح ٣٠٠٠ جنيه".
وأشار إلى أن مبلغ الدعم الذي تلقى موافقة الحكومة على تقديمه للنقابة بقيمة ٢٥ مليون جنيه سيخصص نصفه لمشروع العلاج الذي يحظى بأهمية وأولوية خاصة في مشروعه الانتخابي، لافتا إلى أن الاشتراكات لا تتعدى 3 ملايين جنيه، وبلغ العجز هذا العام 18 مليونا، مشددا في الوقت نفسه على أن مشروع علاج الصحفيين من بين الأفضل للنقابات، بل إنه يعد أفضل من مشروع علاج نقابة الأطباء.
وتابع "اتفقت بالفعل مع مؤسسات محترمة على إحداث نقلة في مشروع العلاج خلال الفترة المقبلة، وإحداث تطوير شامل".
وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة التي حصل عليها من الحكومة لبدل التدريب والتكنولوجيا ستكبد الحكومة ١٠٠ مليون جنيه سنويا، وبذلك فإن دعم الدولة للصحفيين يبلغ 580 مليون جنيه سنويا، وهو ما يدلل على أن الدولة تكن احتراما كبيرا لهذه المهنة ولهذه النقابة.
وأضاف أنه مع الزيادة الأخيرة ستدفع النقابة للمقيدين بجدول المعاشات ما يقرب من٧٠ مليون جنيه سنويا، وهو المعاش الذي يتلقاه الصحفيون دون اشتراك مطلقا، ولدى النقابة عجز كبير به يبلغ 4.8 مليون جنيه شهريا.
وأوضح ميري أنه اتفق على إقامة أنشطة مهمة من خلال مركز التدريب لتوفير٢٠ مليون جنيه لسد العجز، إذ لا بد من الحصول على موارد جديدة للتمويل في ظل أن معظم موارد النقابة تأتي من الاشتراكات، وهي لا تتجاوز مليون جنيه سنويا لا تغطي رواتب موظفي النقابة.
وذكر أنه سيعمل على إنشاء مركز خدمات بالنقابة على غرار المتوفر للقضاة، قائلا "أعدكم بنقلة حقيقية في مركز الخدمات بالنقابة، وأن يشمل خدمات فحص السيارات وتجديد الرخص، والدور الخدمي للنقابة بدأناه وأنجزنا فيه وسنستكمله".
وعلى صعيد آخر، شدد خالد ميري على أن الاهتمام بملف الخدمات لا يتنافى مع كون نقابة الصحفيين نقابة رأي، لابد أن تحافظ على حقوق أعضائها وتوفر لهم بيئة عمل ملائمة، قائلا "عملت في لجنة التشريعات بالنقابة منذ عام 2013 حيث وضعنا مواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام، وشاركت بعد ذلك في لجنة الخمسين لوضع قانون الصحافة والإعلام، وكنت في اللجنة المصغرة التي ضمت الأساتذة جلال عارف وضياء رشوان ويحيى قلاش وجمال فهمي وصلاح عيسى للتفاوض مع الحكومة على القانون الذي وصل إلى البرلمان، واستطعنا إحداث نقلة مهمة به بنسبة تصل إلى 70%.
لكنه أوضح أنه بصدور القانون ظلت بعض المواد التي تحتاج إلى التعديل؛ مثل التصوير في الشارع وهي المادة التي لا زالت تمثل مشكلة حقيقية، والآن ومن خلال منصة الحوار الوطني وبقيادة النقيب ضياء رشوان لدينا مفاوضات للإنجاز في هذا الملف ويسري الأمر نفسه على قانون حرية تداول المعلومات.
وبالنسبة لملف الصحفيين المحبوسين، أوضح أن هناك صحفيين اثنين محبوسين بأحكام نهائية في قضايا جنائية، وأن هناك فقط عشرة صحفيين محبوسين حبسا احتياطيا، وأن الأستاذ ضياء رشوان بذل جهدا حقيقيا في هذا الملف، وأنه شارك به باعتباره محرر قضائي، وسيستكمله خلال الفترة المقبلة.
وحول أزمة صناعة الصحافة قال "أعرف أن هناك مشاكل حقيقية، لذا سنعقد مؤتمرا محترما مع اتحاد الصحفيين العرب لمناقشة كيفية الحفاظ على الصناعة وأن تظل بيوت الناس مفتوحة، وإذا نظرنا لأزمة الصحافة سنجدها عالمية وإقليمية".
