أشادت أحزاب سياسية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات تتضمن زيادة دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريا، مؤكدين أن قرارت الرئيس تعكس حرصه على حماية المصريين من التداعيات الراهنة وانتصارا للمواطن البسيط.
وذكرت الأحزاب - في تصريحات اليوم - أن الدولة المصرية مستمرة في دعم ومساندة الشعب المصري لمواجهة الضغوط الاقتصادية وموجة الغلاء عبر حزمة من القرارات الاستثنائية غير المسبوقة، لافتين إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا بالفئات الأكثر احتياجا على مدار السنوات الماضية.
وأشاد النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين وحاملي الماجستير والدكتوراه، وذلك لمجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الصراعات العالمية وأدخلتنا في موجة تضخم كبيرة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحاول جاهدة على مدار الفترة الأخيرة في مواجهة تلك التداعيات والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.
وقال خليل إن الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا بالفئات الأكثر احتياجا، ونتيجة لذلك فقد وجه بزيادة المعاشات وتبكير موعد صرفها ليكون في أبريل المقبل بدلا من يوليو القادم؛ للوقوف بجانب أصحاب المعاشات ودعهم في مواجهة تلك التحديات الاقتصادية، إضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
وثمن قرار وضع حد أدنى لأجور حملة الماجستير والدكتوراه، والذي يعكس تقدير الدولة والقيادة السياسية لحاملي تلك الشهادات، والتي تأتي بعد سنوات عانت منها تلك الفئات من التهميش، إلا أن الرئيس السيسي عبر عن تقديره بهم بهذا الدعم المادي.
من جانبه ..أشاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس السيسي اليوم بالمنيا أثناء افتتاح مشروعات (حياة كريمة).
وقال إن القرارات التي أعلنت بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها وزيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% من بداية أبريل تعد قرارات حكيمة من الرئيس وتؤكد حرصه على حماية الأسر المصرية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية.
وأكد أن استمرار الدولة في استكمال مشروعات (حياة كريمة) ورعاية الأسر المصرية يؤكد أن تلك المرحلة الصعبة من عمر الوطن ستمر وأن مصر على الطريق الصحيح.
من جهته.. أكد أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن قرارات الرئيس السيسي تنتصر للمواطن البسيط وتمثل تدخلا هاما من الدولة للتخفيف من علي كاهل المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم.
وأضاف شلبي أن الرئيس السيسي يضع المواطن البسيط نصب عينيه، كما أن القرارات التى اتخذها اليوم خلال زيارته للمنيا تعكس حرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الاستثنائية الراهنة.
وأوضح أن كلمة الرئيس كشفت متابعته الدائمة لشواغل الشارع المصري، والحرص على تخفيف آثار الأوضاع الصعبة الراهنة عن كاهل الأسرة المصرية، والتي نتعرض لها نتاج الأزمة العالمية بعد مرور عام عليها شأننا شأن باقي الدول.
وبدوره.. قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إن الرئيس السيسي، خلال زيارته محافظة المنيا، وكلمته للشعب تحدث بلسان المواطن والأب المسؤول عن رعيته والقائد المكاشف أهله قدر ما تيسر من معلومات.
وأضاف أن حديث الرئيس جاء محملاً بما يعانيه المواطنين جراء انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية و جائحة كورونا وغيرها من الآثار السلبية مما أدت إلى ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، مؤكدا ان الإصلاحات التي بدأت 2016 ساهمت في تحقيق إجراءات الحماية الاجتماعية المُتخذة في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررًا.
واستطرد: "نُعرب عن بالغ التقدير للرئيس علي حزمة القرارات والتوجيهات التي من شأنها تجعل كل القطاع الخاص أمام نسق يجب حذو خطواته في زيادات الرواتب لمواكبة موجة الأسعار والظروف العامة، كما ندعو الحكومة لسرعة الخطوات بعيداً عن البيروقرطية ووجب عليها تنفيذ ما يرنو إليه الرئيس لصالح شعبه".
من ناحيته.. أكد رئيس الحركة الوطنية رؤوف السيد أن قرار زيادة الأجور يؤكد أن الدولة تضع المواطن في أولى اهتماماتها وأنها تحاول بكافة الطرق رفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مهما كلف هذا القرار خزينة الدولة.
ودعا رؤوف السيد، المواطنين إلى التماسك والالتفاف خلف قيادتهم السياسية من أجل عبور هذه الأزمة التي يعاني منها العالم كله جراء ما يشهده من صراعات أثرت على سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية وكذلك أسعار الطاقة بأنواعها.
وشدد على أن خطوة الزيادات شديدة الأهمية وجاءت في توقيت مناسب، حيث تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في زيادة الضغوط التى يواجهها المواطن بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق.
واعتبر أن قرارات الرئيس تعكس الوعي بحقيقة المتغيرات الراهنة والسعي لملائمة الأجور مع ارتفاع معدلات التضخم ، بما يمكنها من تخطي التحديات وسد احتياجاتها المواطن اليومية، والتي شملت زيادة الفئات المالية الممنوحة لبرامج تكافل وكرامة، بنسبة 25%، فضلا عن زيادة المعاشات.
من جهته.. رحب حزب الجيل الديمقراطي، بقرارات الرئيس السيسي اليوم في محافظة المنيا، مؤكدا أن القرارات تستهدف تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وثمن الحزب التوجيهات الرئاسية، مشددا على أنها تأني في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة على العالم ومصر، إلا أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لدعم المواطنين، ومساعدتهم على تجاوز التحديات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي إن قرارات الرئيس السيسي، تؤكد اهتمام الدولة بالمواطن في المقام الأول، وتقديم كل سبل الدعم له وللأسرة المصرية، لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة.
وأضاف أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وانعكاسها على موازنة الدولة، إلا أن القيادة السياسية أصرّت على تحمل الدولة الجزء الأكبر من تداعيات هذه الأزمة، وتخفيف آثارها عن كاهل المواطنين.
وشدد على أن توقيت القرارات، يؤكد المتابعة الدقيقة للدولة لكل ما يستجد من تحديات عالمية، ومحاولة منع وصولها للمواطنين بالقدر الممكن.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات، تتضمن زيادة دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريا.وتشمل الحزمة التي وجه الرئيس السيسي بإعدادها بخطاب ألقاه اليوم الخميس في محافظة المنيا، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الآتي:
أولا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريا.
ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.
ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.
رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً، اعتباراً من أول إبريل 2023.
خامساً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول أبريل 2023.