أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما أشار إلى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل من الكاش، أكد وجود التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال.
وقال معاون محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في كلمة له خلال ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الاعمال: إن "القطاع المصرفي يشهد اصلاحات واضحة بدأت من ضغط التحويلات الخارجية"، مبينا "اننا مستمرون في الاصلاحات لكافة الصعد، وهناك اصلاح في الدفع الالكتروني"، وفقًا لما أوردته وكالة الانباء العراقية (واع).
وأضاف أن "توجه الدولة بشكل عام في استخدام أجهزة نقدية وتقليل استخدام الكاش في عملية تبادل القطاع المصرفي الذي يعاني من بعض المشاكل القديمة"، مشيرا الى ان "البنك المركزي مستمر في عملية الإصلاح بهذه التحديات التي توجه المصارف العامة والخاصة التي لها دور مهم في تلبية احتياجات القطاع المصرفي".
وتابع قائلا إن "البنك المركزي عمل على تسهيلات لتجار التمويل والتحويل الخارجي للتجارة، وهناك التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب"، لافتا الى ان "القطاع المصرفي هو القطاع الاساسي في اي تنمية اقتصادية، والبنى التحتية في القطاع المالي هي ركيزة أساسية بأي تطور ونمو اقتصادي".
وذكر أن "العام الحالي سوف يشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي وعملية الدفع إلكتروني"، لافتا الى ان "هناك اجراءات واسعة ضمن صلاحيات البنك المركزي ولكن أيضا هناك جانب مهم يقع على الأرض بحاجة إلى تشريعات وبالتالي فان موضوع سعر الصرف الذي يشغل كل المواطنين واستقراره مسؤولية الجميع".
وأكد أن "البنك المركزي يعمل ويشرع ويصدر تعليمات واوامر لتسهيل الحصول السليم على العملة الاجنبية سواء كانوا من المسافرين والتجار"، لافتا الى ان "هذا اللقاء سيكون بداية للتواصل المستمر بين القطاع الحقيقي والقطاع المصرفي لتقليل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاعين، وسنكون متواجدين كبنك مركزي والاستماع إلى أي تحديات وتذليل كل الصعاب".
وقدم معاون محافظ البنك المركزي الشكر لـ"رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدعمه المستمر وتواصله واجتماعاته مع القطاعات المختلفة".