أكد مجدي عبد الحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، أن جميع أوراق القيد المشكوك فيها يتم إرسالها فورا إلى النيابة العامة، نافيا وجود حصر لأعداد أوراق القيد المزورة التي وصلت إلى النقابة حتى الآن.
وأشار عبد الحليم في تصريحات صحفية إلى أن النقابة لم تحل أشخاصا إلى النيابة وإنما تحيل الملفات المشكوك في صحتها، والنيابة هي من تبت في أمرها وتحاسب المتورطين في تزويرها.