"حماتي وجوزي بيحرضوا عيالي عليا، طول الوقت إهانة من أولادي ولما أزعق يقولولي بابا وتيتا اللي قالوا نعمل كده، ولما أتخانق مع حماتي تقولي إني تافهة"، بتلك الكلمات قررت سارة الزوجة البالغة من العمر 36 عاما، اللجوء لمحكمة الأسرة بالجيزة، وطلب الخلع.
 

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة أنها يئست من تصرفات زوجها وسلوكه ومعاملته لها وإصراره على الإساءة لها والتفرقة بينها وأبنائها، فقامت بهجر منزله برفقة الأولاد ولكنه ثار ولاحقها بالسب والقذف وحاول احتجاز الأطفال وحرمانهم من حضانتهم، واتهام زوجته بأشياء تمس سمعتها، مما تسبب بتدهور حالتها وحالة أطفالها النفسية، لتعيش فى جحيم بسبب تصرفاته.

وتابعت:"حتى النفقات رفض سدادها لتصل إجمالى المبالغ التى صدر بها أحكام 156 ألف جنيه، بخلاف المصروفات المدرسية، بعد انقطاعه منذ عام وشهرين عن الإنفاق على أطفاله رغم يسار حالته المادية، ولاحقنى بالسب والقذف، وحاول إبتزازى للتنازل عن حضانة أطفالى، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش فى جحيم بسبب عنفه وتسلطه، وذلك وفقا للمستندات التى تقدمت بها".

وأكد عبدالرحمن مسعود المحامي يالمحاكم المدنية، ومحكمة الأسرة لـ" دار الهلال" أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.