تعتزم الحكومة الإسبانية إصدار قانون لزيادة وجود النساء في مجالس إدارات الشركات ومجلس الوزراء بحيث لا يقل نصيبهن عن 40% من المقاعد، مع ضمان مستويات تمثيل مماثلة في مناصب الإدارات العليا.

وأوضح "بيدرو سانشيز" رئيس الوزراء الإسباني أن مجلس الوزراء سيقر مشروع القانون خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بعد غد الأربعاء قبل إرساله إلى البرلمان. كما تعتزم الحكومة تخصيص 40% من مقاعد مجلس الوزراء للنساء، مع إلزام الأحزاب السياسية بتقسيم القوائم الانتخابية بين الرجال والنساء بالتساوي في أي انتخابات.

وقالت وكالة "بلومبرج للأنباء" إنه في حال تمرير هذا القانون سيطبق على الشركات المطروحة للتداول في البورصة بحلول يوليو 2024 وعلى كل الشركات التي تضم أكثر من 250 موظفًا ولا تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون يورو (53 مليون دولار) بحلول 30 يونيو 2026. وتضم الحكومة الإسبانية 14 وزيرة من بين 22 وزيرا، كما أن نواب رئيس الوزراء الثلاث نساء.