بحثت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، مع وزير التنمية المحلية هشام آمنة، خلال اجتماعهما اليوم الخميس الموقف الراهن لأعمال تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود التشغيل، وحل للمعوقات التي تواجه شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وأيضاً مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين. 

وأشادت وزيرة البيئة - بحسب بيان صادر اليوم - بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية والعمل كنسيج واحد والحرص على تحقيق إنجاز كبير في هذا الملف، موجهة الشكر لفريق العمل بالوزاراتين على الجهد المبذول في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه تم وضع عدد من الخطط المتعلقة بالتفكير خارج الصندوق في هذا الملف وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على استخراج تراخيص للشركات التي تعمل بمنظومة النظافة من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني لجهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لافتة إلى أنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية يتم حالياً البدء بتحويل القطاع غير الرسمي الذي يعمل بالمنظومة إلى قطاع رسمي وهو ما تطلب إيجاد مسمى وظيفي لتلك الفئة وتوصيفا لتلك الوظيفة، وربطها بمنظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، مؤكدة أن المنظومة تتضمن مراحل جمع ونقل وإعادة تدوير ودفن آمن.

ووتابعت أنه قد تم العمل مع القطاع غير الرسمي في تلك المراحل منذ ما يقرب من 3 سنوات، وتم عمل قاعدة بيانات لتسجيل تلك القطاع بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، كما تم عمل برامج تدربية لهم، وتستطيع أن تتقدم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بطلب تكوين شركات صغيرة ومتوسطة للعمل في تلك المنظومة من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للجهاز، موضحة أن قانون المخلفات ينص على فرض غرامات على من يمارس تلك المهنة بدون ترخيص.

واستعرضت وزيرة البيئة - خلال اللقاء - آخر مستجدات تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية والإجراءات التي تم اتخاذها، ونظم التعاقد ونتائج تقييم الشركات المتقدمة للتأهيل، والشركات المصرية المؤهلة للمرحلة الأولى، كما تم استعراض مشروع أبو رواش بمحافظة الجيزة، والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين ومحافظة الجيزة.

من جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على تحقيق تحسن مستمر في مستوى خدمة النظافة بمختلف محافظات الجمهورية والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظات.

وأكد هشام آمنة حرص الوزارة على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية للمنظومة في مختلف المحافظات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن بالتعاون مع الوزارات المعنية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع وزارة البيئة فيما يخص المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن منظومة إدارة المخلفات التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع بعض الوزارات والجهات المعنية تعتمد على عدة محاور وبرامج تعمل بالتوازي كان أهمها رفع التراكمات من كافة الشوارع والمقالب التاريخية على مستوى المحافظات وإنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع للمعالجة والتدوير وكذا المدافن الصحية الآمنة بالإضافة إلى توريد ورفع كفاءة معدات النظافة بجميع المحافظات.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية للمخلفات في المحافظات ورفع ملايين الأطنان من القمامة التاريخية والمتولد اليومي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على البيئة. 

وعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة في متابعة تنفيذ مشروعات المنظومة خلال الفترة الماضية حيث تم تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة لعدد (159) مشروعا شملت توريد 84 محطة وسيطة متحركة، وإنشاء21 محطة وسيطة ثابتة، وتنفيذ 4 محطات فرز أولي، وتأهيل وإنشاء 7 مصانع لتدوير المخلفات، وإنشاء 43 مدفنا صحيا آمنا.

وقد شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، حيث تم عرض لبعض الأنشطة التي ينفذها جهاز تنظيم إدارة المخلفات والوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات منذ 2019، ومستهدفات التخطيط الاستراتيجي وخطة العمل والتي تهدف للوصول إلى تدوير 60% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات (RDF) والسماد العضوي، وتدوير 20% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل حجم المخلفات التي تتطلب التخلص الآمن منها من المخلفات المجمعة إلى 20% لخفض الطلب على أراض جديدة للمدافن الصحية الآمنة.

كما تم عرض مخرجات الاستراتيجية الوطنية للمخلفات البلدية الصلبة من عام 2017 حيث وصلت كفاءة جمع المخلفات إلى 70% مقابل 47.5% في عام 2017، ويتم حاليا معالجة 20 طن مخلفات يوميا، وزيادة نسبة إنتاج الوقود البديل مع التقليل من نسبة المرفوضات التي يتم التخلص الآمن منها. 

وتم استعراض موقف برامج منظومة إدارة المخلفات 2019/ 2023، حيث تتضمن البرنامج الأول المعني البنية التحتية إنشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تطوير ومعالجة للمخلفات، وإنشاء خلايا دفن صحي، وإغلاق المقالب العشوائية، وتم في البرنامج الثاني إعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، كما تم في البرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية وتنفيذ خطة إعلامية للمنظومة. 

وفيما يتعلق بالدعم المؤسسى، فقد تم إنشاء النظام الوطني لإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بمنظومة المخلفات، وإصدار الاستراتيجيات وخطط العمل لجميع أنواع المخلفات، وإصدار الأدلة الإرشادية للمخلفات غير الخطرة، والدليل الإرشادي لتشغيل المحطات الوسيطة، والدليل الإرشادي لتشغيل منشآت المعالجة، وأيضا الدليل الإرشادي لتشغيل المدافن الصحية للمخلفات غير الخطرة، وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات لخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الاشتراطات الفنية لإغلاق المقالب العمومية والعشوائية، وبالإضافة إلى إعداد نماذج العقود.