تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدٱ السبت الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "ب" من المادة 939 من القانون المدني، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم، فيما تضمنته من عدم جواز الشفعة فيما يتعلق بعقارات الوقف.

أقيمت الدعوى رقم 68 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ب" من المادة 939 من القانون المدني فيما تضمنته بأنه لا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.