أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى والوزارات المعنية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخداماتها وتنمية الموارد المائية، من خلال انشاء محطات عملاقة لمعالحة مياه الصرف الزراعى واعادة استخدامها.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم الاحد خلال الاحتفال الذى اقيم بالقناطر الخيرية بمناسبة اليوم العالمى للمياه..

وقال إن مصر تعد من اكثر الدول جفافا فى العالم وتعتمد على مياه نهر النيل بنسبة ٩٧ بالمائة من الموارد المائية المتجددة.

وأضاف ان مصر تتخذ العديد من الخطوات فى مواجهة تحديات جمة ومركبة حيث يصل نصيب الفرد من المياه الى ما يقرب من٥٠٠ متر مكعب سنويا فى الوقت الذى عرفت فيه الامم المتحدة الفقر المائى انه الف متر مكعب من المياه فى السنة.

واوضح ان الاحتفال باليوم العالمى للمياه يمثل امتدادا لتأكيد مصر منذ فجر التاريخ بحق للبشرية جمعاء وهو حق كل فرد فى المياه.. مضيفا ان المشاركة اليوم تعكس الاهتمام بالعمل جميعا من اجل غد افضل نحو التنمية الشاملة والمستدامة. 

واشار الى ان التغيرات المناخية تمثل التحدى الاكبر فى مجال المياه حيث شهدنا فيضانات فى دول كثيرة وحرائق وارتفاع درجات الحرارة مما يتطلب التعاون من احل مفهوم اكثر شمولية ومضاعفة الجهود نحو تبنى سياسات فاعلة وادارة رشيدة للموارد المائية مع السعى الدائم لتنميتها. 

ومن جانبه.. اشار السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر الى ان مصر "هبة النيل" ..مضيفا ان مصر تنعم بنهر النيل ،

وقال ان المياه تعنى الحياة وهى شريان الحياة.. لافتا الى التهديدات غير المسبوقة التى تواجهها المياه حاليا من تغير المناخ إلى التلوث البلاستيكي. 

واوضح ان المياه باتت قضية جيوسياسية ، وسلعة استراتيجية ، يمكن أن تؤدي إلى الهجرة ، وتعوق الأمن الغذائي ، بل وتسبب فى الحروب.

واكد على اهمية تبنى نهج جديد من اجل الاستدامة، وهو امر مهم بشكل خاص في مصر ، حيث خلال العقد القادم ، سينخفض متوسط حصة مياه النيل لكل شخص بنسبة 22٪ ، فقط بسبب النمو السكاني. 

وذكر انه واستجابة لهذه التحديات ، وكدليل على الالتزام العالي واتباع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر ، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم الحكومة المصرية. مع منح أكثر من 550 مليون يورو ، والاستفادة من القرض الميسر بما يقرب من 3 مليارات يورو بفضل المؤسسات المالية الأوروبية، 

واضاف ان البرامج الحالية الممولة بشكل مشترك تغطى 16 محافظة ، وتوفر وظائف ، بشكل أساسي في المناطق الريفية. مما يسهم فى تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 20 مليون نسمة في مصر.

وذكر إن الاتحاد الأوروبي ومصر جيران قريبان وشريكان استراتيجيان لهما تاريخ طويل من الصداقة، وتُظهر اتفاقية أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر العام الماضي اتساع نطاق تعاوننا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك: الأمن الغذائي ، والتحول الأخضر والرقمي ، وخلق فرص العمل ، والطاقة المتجددة والموارد الطبيعية ، وخاصة المياه.

واوضح ان قطاع المياه يمثل بالفعل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وستظل إحدى الركائز الأساسية للتعاون: الاستثمار في رأس المال البشري ، ودعم الاستثمار في البنى التحتية ، وضمان الوعي العام القوي بتوفير المياه والحفاظ عليها.

وقال انه في مصر ، تم بالفعل إنشاء مبادرة الفريق الأوروبي للأمن المائي والغذائي المتكامل لمواجهة التحديات الرئيسية في قطاعي المياه والزراعة. مثل إنتاجية المياه وندرتها ، التكيف مع تغير المناخ ، تحسين حماية البيئة وتقوية المجتمعات الريفية.

وكشف عن انه سيتم فى شهر مايو القادم ، تنظيم حدث رفيع المستوى تشارك فيه الحكومة المصرية. و الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية لمناقشة المبادرات الوطنية للأمن المائي والغذائي لتعزيز التنمية المستدامة وستعرض الدعم الأوروبي للمبادرة الوطنية للمياه والغذاء والطاقة (NWFE) ، في المياه والغذاء.

واكد ان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يلتزمون بمواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والري والشركاء الآخرين من اجل تحقيق الأهداف المشتركة وتأمين المياه كمورد قيم ومستدام لمصر.

وتضمن الاحتفال عقد جلسة نقاشية بالاضافة الى العديد من الانشطة الخاصة بالاطفال لتوعيتهم باهمية ترشيد استهلاك المياه.