نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل جديدة، بعنوان "اتجاهات أوضاع التشغيل في مصر خلال عامي 2023- 2024"، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعداد مشروع بحثي متكامل لـ "صياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 / 2024"، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين بالوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية.

 
 أبرز تصريحات الخبراء:

أوضح الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق أن مصر استطاعت أن تتجاوز أزمة التشغيل خلال فترة الإغلاق الكبرى بسبب الجائحة، ودعمت أصحاب الأعمال كما دعمت العمال، من خلال تحمل رواتب القطاعات التي أغلقت تمامًا مثل قطاع السياحة، بخلاف مبادرات الرئاسة بصرف منحة  ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة وتم مدها لفترة أخرى، كما أشار إلى التحديات البيئية وهي تحد جديد يواجه العالم في قطاع التشغيل إلى جانب تبعات الجائحة والأزمة الأوكرانية، والأخطر هو تحديات الثورة الصناعية الرابعة والروبوتات والميكنة والتحول الرقمي، وهي قضايا تؤثر على مؤشرات البطالة عالميًا، وأضاف أن النظر إلى استراتيجيات التشغيل المستقبلية يجب أن تكون قطاعية؛ لوضع استراتيجية للتشغيل في قطاع الصناعة، وأخرى في قطاع الزراعة، وهكذا باقي القطاعات.
 
وقالت عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، إنه يجب التوقف عن الحديث عن العمالة المصرية باعتبارها سلعة رخيصة؛ لأن ذلك له تأثيرات سلبية في أسواق العمل المنافسة، خاصًة أن المؤشرات العالمية تقول إن متوسط ساعات العمل اليومية للعامل المصري أعلى من المتوسط العالمي، وأن متوسط إنتاجية العمال مرتفع وكلاهما مؤشران إيجابيان يحسبان للعامل المصري، ويتسم العامل المصري بالصبر والصدق والقدرة على الأداء المرتفع لإيمانه بقيمة العمل، ولكن ذلك مشروط بمناخ عمل مناسب يحقق التوازن في علاقات العمل، وهو ما تنافست عليه الدولة المصرية في أسواق عمل منافسة إقليميًا، وأكدت على ضرورة عدم المغالاة في تغليب استراتيجية عمل تحافظ على الوظائف لكنها تعوق دخول التكنولوجيا في الصناعة؛ فلا يجب تغليب عنصر على الآخر.
 
وأشار الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني سابقًا إلى أن التوجه العالمي الآن يختلف تمامًا عما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا في التعليم الفني، إذ أصبح التعليم الفني مسؤولية الجهات الصناعية والتشغيلية وليس الجهات الحكومية المعنية بالتعليم، فالتعليم في بيئة العمل هو التوجه العالمي لما يعرف بالتعليم الفني، و50% من المنشآت الصناعية يعمل بها بين عامل واحد وثلاثة عمال على الأكثر، أغلبهم في القطاع الاقتصادي غير الرسمي، إذا تم جذب هذه العمالة للحصول على شهادات خبرة عن سوابق أعمالها، فقد تكون خطوة لحصر هذه العمالة وتحسين بيئة العمل، كما أكد على ضرورة تحقيق توازن بين توزيع تخصصات طلاب التعليم الفني وهياكل التوظيف؛ فإذا كان قطاع الصناعة يستحوذ على 25% من فرص العمل، فيجب أن تتماشى أعداد خريجي التعليم الصناعي مع هذه النسبة.
 
وارتباطًا، أوضح الأستاذ سيد نصر عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة هي مفتاح لحل أزمات التشغيل والأجور، بشرط أن تكون وزارة القوى العاملة شريكة لوزارة التجارة والصناعة في تطبيق الاستراتيجية، من خلال الإشراف على تطبيق عقود عمل متوازنة وعادلة داخل الاستراتيجية.
 
كما أكدت السيدة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن كثير من الشباب حاليًا ينفق من دخله على دراسة البرمجة وبعض وظائف التكنولوجيا الحديثة؛ بحثًا عن فرص عمل جيدة، في حين أن السوق المحلية أصبحت مكتفية بما لديها حاليًا؛ لذلك فإن نشر البيانات الحكومية عن حجم سوق العمل وتوقعاتها المستقبلية سيساعد الشباب على توجيه إنفاقهم بشكل أفضل ليكون أقرب لسوق العمل.
 
وفي نفس السياق أوضح الأستاذ مصطفى أشرف مدير قانوني بمبادرة "إرادة" أنه يجب الاعتماد على دراسات تقييم الأثر التشريعي لكل قانون يتم صدوره، وبناءً على نتائج دراسة الأثر يتم اتخاذ قرار بتعديل التشريع أو استمراره أو إلغائه واستبدال آخر جديد به، بما في ذلك قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والصحية، وهو مؤشر على الاستقرار التشريعي الذي ينعكس مباشرة على جذب الاستثمار الأجنبي وبالتالي فرص عمل جديدة.
 
أما هبة جاد مدير عام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فقد أوضحت أن هناك قواعد جديدة للحوكمة يتم تطبيقها ضمن استراتيجية الإصلاح الإداري، والتي تعتمد على دراسة واقعية لاحتياجات كل جهة حكومية تطلب تعيينات في تخصصات محددة ، وبناءً على هذه الدراسة تتم الموافقة على التعينات الجديدة، وفي بعض الحالات يكون هناك فائض من تخصص معين في هيئة ما، ويتم صدور توصية باستعانة الهيئات التي لديها عجز بهذه الفوائض من المتخصصين، كما أضافت أن الإصلاح الإداري للجهات الحكومية منح فرصة كبيرة للموظف للحصول على تدريب في تخصصه، بديلًا لبرامج التدريب العامة التي كان قد يحصل عليها الموظف ولا تدعمه في تحسين الأداء، وتم ترشيح برامج التدريب بعد دراسة العجز في الجدارات المطلوبة في كل جهة حكومية.
 
وأشارت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس أمناء مدرسة "عمار" للتكنولوجيا التطبيقية إلى جمعيات المستثمرين والتي تسهم بدور كبير في دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لتخريج العمالة الماهرة وبما يخدم أوضاع التشغيل، وتوفير فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة كأحد الأدوار المجتمعية المنوطة بمجتمعات المستثمرين، وأضافت أن مدرسة "عمار" للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر توفر التعليم الفني المتطور في مجالات التشييد والبناء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، في إطار الخطة الموضوعة للوصول بأعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 100 مدرسة.
 
كما أوضح الدكتور محمد عبد المقصود مدير الإدارة العامة للتعليم الصناعي أن هناك استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني دخلت حيز التنفيذ منذ 2019، وهي نتيجة تطوير عمل بحثي تراكمي بدأ في عام 2008، وتعتمد الاستراتيجية على رصد مسبق لاحتياجات سوق العمل، ولم تعد هناك مناهج للتعليم الفني بالمفهوم التقليدي، ولكن هناك برامج تعليمية يضع محدداتها القطاع الخاص بناءً على احتياجاته وتحليل المخرجات التعليمية من معارف ومهارات لخريجي التعليم الفني، وتمت إضافة 29 مهنة جديدة في برامج التعليم الفني؛ منها "فني الطاقة الجديدة والمتجددة، وفني صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية"، وهي برامج دراسية يشارك القطاع الخاص في الاختبارات النهائية لها، والتي بناءً عليها يحصل الطالب على شهادة الجدارة الفنية، وأضاف أن تطوير برامج التعليم الفني في السنوات القليلة الماضية سمح بتخصيص يوم واحد للدراسة في الفصل للحصول على المعارف النظرية، وباقي الأسبوع الدراسي في المؤسسات التصنيعية لاكتساب مهارات العمل الجماعي واحترام الوقت وتراتبية العمل.

وأكد النائب أحمد مهنى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه يجب إجراء تعديلات تشريعية تتبنى فلسفة جديدة قوامها أن العامل شريك في المؤسسة بما يدعم شعوره بالانتماء، ويسمح له بالعمل في بيئة مناسبة، بخلاف أنها فرصة جيدة للنمو الصناعي في الإنتاج والتصنيع المحليين، وبعض مدارس التعليم الفني في مصر يتم التعاقد مع طلابها للسفر والعمل بالخارج بناءً على مهارات هذه المدارس وقوتها؛ لذلك يجب جذب هذه العمالة للبقاء في السوق المحلية وسد العجز في قطاعاتها.