قال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي اليوم، الخميس، إن الحكومة البولندية لم تعلن عن أي "تدابير معينة" لمواجهة التهديدات التي تحيط بسيادة القانون لديها.
واتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءً قانونيًا ضد بولندا بسبب مخاوف من احتمال أن يكون لإصلاحات قضائية مقترحة تأثيرًا كبيرًا على استقلالية القضاء، وقال فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن الحكومة البولندية أوضحت -بشكلٍ متكرر- أنها غير متقبّلة لمخاوف الاتحاد الأوروبي.
وفي يوليو، قالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لاتخاذ إجراء فوري بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي إذا تم سنّ القانون في بولندا على هيئته الحالية، ويمكن أن يؤدي تفعيل المادة السابعة -التي تعرف باسم "الخيار النووي"- إلى تعليق حقوق أي دولة في التصويت كعضوٍ في الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يحدث أبدًا قبل ذلك.
وتمنح التعديلات القانونية البولندية لوزير العدل سلطة تعيين وفصل رؤساء المحاكم الأدنى في الدرجة، وسلطة تمديد فترة تفويض القضاة بعد سن التقاعد ما يثير مخاوف إزاء استقلالية القضاء في بولندا.
وأرسلت الحكومة البولندية، يوم الإثنين الماضي خطابًا، للمفوضية قالت فيه إن التعديلات تتفق مع المعايير الأوروبية، وتستجيب لأعوام من التوقعات المجتمعية المتزايدة.
وقال تيمرمانس إنه بالرغم من أنه والمفوضية ما زالا يتطلّعان إلى حوارٍ بنّاء مع الحكومة البولندية لحل القضية، إلّا أن المفوضية ما تزال مستعدة لاستخدام كل أداة في جعبتها لمنع أي انتهاك لمعاهدات الاتحاد الأوروبي.