الاتحاد المصري للتأمين: ندرس إعداد أول وثيقة تأمين متخصصة للمحاصيل المروية في مصر

أكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري أهمية التأمين متناهي الصغر والخدمة التي يقدمها لقطاع عريض من الفئات ذات الدخل المنخفض في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه تم بدء دراسة إعداد أول وثيقة تأمين متخصصة للمحاصيل المروية في مصر. 

وقال الزهيري - في كلمته خلال النسخة الثانية من مؤتمر التأمين متناهي الصغر الذي انطلقت فعاليته اليوم بمدينة الأقصر - إن التأمين متناهي الصغر يعد أحد أهم أدوات تحقيق الشمول المالي في كافة الدول الناشئة اقتصاديًا والتي منها مصر، حيث يستهدف فئات مجتمعية جديدة كانت لا تسعى للحصول على الخدمات التأمينية بسبب اقتطاع جزء مهم من دخولهم وعدم الوعي الكافي بأهمية تلك الخدمات التأمينية.

وأضاف أن الاتحاد المصري للتأمين استشعر أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع التأمين في توفير المنتجات التأمينية التي تتسم بالسعر المعتدل وبساطة شروط الوثيقة، ما يسهم في تلبية احتياجات الكثير من تلك الفئات المجتمعية التي لم تكن تقدم على شراء المنتجات التأمينية التقليدية حتى مع ازدياد المخاطر الخاصة بالوفاة والمرض والبطالة. 

وأوضح أنه عندما قام الاتحاد المصري للتأمين في عام 2017 بصياغة استراتيجيته الجديدة لتحقيق الشمول التأميني كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، تم التركيز بشكل خاص على الشرائح ذات الدخل المنخفض وكذلك العاملين في القطاع غير الرسمي وبدأ الاتحاد في وضع الآليات التي يمكن من خلالها وصول خدمات التأمين لمن لا يمكنهم الوصول إليها.

وأكد أنه من هذا المنطلق بدأ الاتحاد في التركيز على دعم وتطوير التأمين متناهي الصغر من خلال الارتكاز على ثلاثة محاور وهي تحديد الاحتياجات التأمينية للقطاعات التي لا تصل إليها خدمات التأمين وتصميم منتجات تأمينية جديدة تلبي هذه الاحتياجات وعقد شراكات مع عدد من أصحاب المصلحة؛ بهدف رفع الوعي التأميني واتساع قاعدة عملاء التأمين متناهي الصغر.

وأشار إلى أنه من خلال تلك المحاور قام الاتحاد باتخاذ عدة خطوات تنفيذية والتي من شأنها دعم التأمين متناهي الصغر وزيادة معدل انتشاره، حيث قام الاتحاد بإنشاء لجنتي التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي والتي تضم في عضويتها مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول الفنية المناسبة لها والقيام بتصميم المنتجات التأمينية التي تسهم في مواجهة تلك المخاطر. 

ولفت إلى أن اللجنتين تقومان بدراسة عدد من وثائق التأمين التي من شأنها تقديم الحماية للفئات محدودة الدخل ضد عدد متنوع من الأخطار، مؤكدًا أن لجنة التأمين متناهي الصغر تقوم في الوقت الحالي بدراسة آلية إصدار وثيقة تأمين الأسرة المصرية ضد فيروس كورونا وتحوراته، كما تدرس اللجنة أيضًا آلية إصدار وثيقة التأمين متناهي الصغر في صورة بطاقة مسبقة الدفع.

وتابع أن لجنة التأمين الزراعي قامت بدراسة وإعداد وثيقة تأمين للمحاصيل المروية والتي ستكون أول وثيقة تأمين زراعي متخصصة تصدر بالسوق المصري لتغطية هذا النوع من المحاصيل الهامة، كما وضعت اللجنة ضمن خطة عملها القادمة دراسة آلية التأمين على المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وأكد أن الاتحاد عقد عدة شراكات مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية؛ لتكوين قاعدة بيانات دقيقة عن الحجم المتوقع لعملاء التأمين متناهي الصغر والاحتياجات الفعلية لهؤلاء العملاء المستهدفين، ومن ثم فقد قام الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية لإجراء دراسة سوق وعمل زيارات ميدانية لعدة مناطق في مصر.

وأضاف أنه تم عرض نتائج تلك الدراسة على لجنة التأمين متناهي الصغر بالاتحاد مما ساعد اللجنة على العمل بشكل منهجي على خلفية نتائج تلك الدراسة، والبدء في إعداد منتجات التأمين متناهي الصغر التي ستلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء المستهدفين.

كما قام الاتحاد بعقد اتفاقية تعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر؛ لتحقيق الشمول التأميني ورفع الوعي لدى كافة الأطراف المعنية بصناعة التأمين بأحدث المستجدات العالمية التي تطرأ على هذا النوع من التأمين.

وأوضح أن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون بين مع الهيئة القومية للبريد؛ لتنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع.

كما قام الاتحاد بتوقيع بروتوكولي تعاون مع مؤسسة أهل مصر؛ للتوعية ضد مخاطر الحروق وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الأضرار الناجمة عنها عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.

وشدد على أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد خاصة في الدول النامية، وقد بدأ معدل نمو التأمين متناهي الصغر في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث وصل حجم الأقساط في 30 يونيو 2022 إلى 389 مليون جنيه مقابل 280 مليون جنية في الفترة ذاتها من 2021 بنمو 38%، كما بلغ عدد المؤمن لهم 5.8 مليون عميل في 2022 مقابل 4.2 مليون عميل في 2021 بنمو 36%.

وعلى مستوى العالم، قال الزهيري إن حجم أقساط التأمين متناهي الصغر بلغ 82 مليار دولار لعام 2022، ويتوقع أن يصل إلى 118 مليار دولار في عام 2023، منوهًا بأن الاتحاد المصري للتأمين مستمر في استكمال تنفيذ استراتيجيته للوصول إلى الشمول التأميني والشمول المالي من خلال عقد عدد من الشراكات الجديدة، حيث يدرس حاليًا آلية الانضمام لبروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما بدرس الاتحاد من خلال لجنة التأمين الزراعي آلية التعاون مع الجهات الدولية التي تهتم وتدعم المزارعين خاصة صغار المزارعين في مصر والتي منها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث من المنتظر أن تلعب تلك الجهات دورًا هامًا في تدريب المزارعين على استخدام وسائل الزراعة الحديثة؛ لمنع وتقليل الخسائر الخاصة بهذا القطاع الحيوي.