نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل جديدة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لـ "صياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024"، وناقشت الورشة موضوع "الدبلوماسية الاقتصادية" وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين بالوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية.
وجاءت أبرز تصريحات الخبراء على النحو التالي:
كما أوضح المستشار أحمد حسين مدير وحدة الاقتصاد المصري بوزارة الخارجية أن الدبلوماسية المصرية في الوقت الحالي تعمل بالفعل في ملفات مختلفة عن المفهوم التقليدي للدبلوماسية، وكثير من الوزارات تعمل طبقًا لتوجهات دبلوماسية التنمية، مثل العمل على ملفات الطاقة، ودراسة الفرص فيها وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، وأضاف أن مصر لديها فرص واعدة للاستفادة من الدعم الدولي للمشروعات البيئية والخضراء، وقدمت الدولة المصرية خطوة كبيرة في هذا الاتجاه خلال استضافة "كوب 27"، وتتبني مصر حاليًا توجهًا بالانضمام لعضوية بنوك التنمية الدولية، وآخرها البنك الآسيوي للبنية الأساسية، وهو يمنح مصر فرص الاستفادة من التمويلات الميسرة سواء على فترات زمنية طويلة أو فوائد بسيطة.
وأوضحت الدكتورة غادة محمود علي عضو اللجنة الاقتصادية المالية بمجلس النواب أن التنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتمثيل التجاري لتشكيل قناة اتصال موحدة لديها كل المعلومات عن الفرص الاستثمارية يمكنها أن تدعم الفرص التصديرية المصرية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال القناة نفسها، وقطعت مصر خطوات كبيرة في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية، وهو مجال اهتمام كبير للمستثمرين الأجانب، ويجب تسويق هذه الخطوات كجزء من خطة تسويق وتحسين مناخ الاستثمار، وأضافت أنه في إطار سيطرة الدبلوماسية الاقتصادية على مجالات التفاوض عالميًا بين الدول نتيجة الظرف الحالي، قد تكون هناك فرصة لمصر وبعض الدول النامية للتفاوض على إسقاط بعض أو تأجيل خدمة الدين الخارجي؛ استنادًا إلى مبادرة مجموعة الـ "20 الاقتصادية"، للتخفيف عن بعض الدول خلال أزمة "كوفيد".
وأضافت الدكتورة دينا كفافي مستشار وزارة التخطيط للإصلاحات الهيكلية أن تفعيل اتفاقيات التجارة الثنائية ومتعددة الأطراف، هو فرصة كبيرة تحقق أهداف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم تنفيذ مبادرة 100 مليار دولار صادرات، كما أشارت إلى سعي الدبلوماسية المصرية للتوسع في تطبيق مبادرة اتفاقية التجارة الحرة القارية داخل إفريقيا، سيحقق الهدف السياسي والدبلوماسي المطلوب منها، ويدعم نفاد الصادرات المصرية للسوق الإفريقية من خلال هذه المظلة الإفريقية.
وأكدت الدكتورة هبة جمال الدين أستاذ مساعد معهد التخطيط القومي أن مبادرة الصين (الحزام والطريق) فرصة جيدة للاندماج الاقتصادي في التجارة العالمية، بشرط تحديد دقيق للاحتياجات المحلية، وما يمكن أن نستفيد منه تحت مظلة هذه المبادرة المعتمدة على تبادل المنفعة الاقتصادية، ولا يزال الأزهر والكنيسة يمثلان فرصة جيدة لتحقيق قاعدة سياسية وثقافية في إفريقيا؛ لأن كلتا المؤسستين لديهما ثقل كبير في العمق الإفريقي، كما يمنح الظرف العالمي الآن مصر فرصة لإعادة فكرة شبيهة لمبادرة دول عدم الانحياز، خاصة وأن هناك دولًا كثيرة تتبنى موقفًا حياديًا في سياساتها الخارجية، سواء من الصراع الروسي الأوكراني أو الصيني الأمريكي.
وارتباطًا أوضح الدكتور أحمد جمعة مستشار رئيس جامعة الزقازيق للسياسات والاقتصاد أن إفريقيا يتم النظر إليها على أنها من القوى الاقتصادية الكبرى باعتبارها أكبر سوق شرائية استهلاكية في العالم، ما يجعل المنافسة في دخول هذه السوق شرسة، ولكن لا تزال لمصر فرص واعدة بها، وعند النظر لإفريقيا يجب أن نأخذ في الاعتبار أنها أكبر مصدر للطاقة عالميًا في المستقبل من خلال أكبر احتياطات للنفط والغاز والذهب، كما أنها مصدر مهم للأمن الغذائي العالمي.
كما أضاف كريم عادل رئيس مجلس أمناء مركز العدل للدراسات الاقتصادية أن هناك اتفاقات تجارية واقتصادية استطاعت الدبلوماسية المصرية اقتناصها، ولكن بعضها تحول لاتفاقيات غير نشط، وهو ما يحتاج إلى البحث في التوافقات السياسية المطلوبة لإعادة إحيائها مرة أخرى، وتشهد اللحظة الحالية حالة من التوافق السياسي بين الدول العربية على مستوى السياسات الخارجية، وهي لحظة تسمح بفرصة للبحث عن تأسيس تكتل اقتصادي عرب، أسوة بالاتحاد الأوروبي الذي رغم التباطؤ في تأسيسه، فإنه أصبح تكتلًا مؤثرًا في الاقتصاد العالمي، وبدراسة النماذج الناجحة للدول التي استطاعت أن تحقق طفرات في الاقتصاد استنادًا إلى إتفاقيات التجارة الثنائية ومتعددة الأطراف، وذلك النجاح كان مشروطًا بتعديل السياسات المالية والنقدية داخليًا لتتماشى مع السياسات الخارجية لهذه الدول.
وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد فوزي خبير اقتصادي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التنوع الاقتصادي إلى جانب السياحة والزراعة والصناعة، قد يكون مفتاحًا يقي الاقتصاد المصري من الصدمات الناتجة عن الأزمات العالمية.
وأضافت الدكتورة إيمان فخري رئيس فريق عمل بوزارة التعاون الدولي أن العلاقات المصرية الصينية في عام ٢٠١٤ بدأت مرحلة جديدة بتوقيع استراتيجية الشراكة الشاملة بين مصر والصين، وهي خطوة تسمح بتطوير قاعدة الشراكة مع الصين من خلال استراتيجية تنموية متكاملة بين البلدين، وقد يكون الظرف العالمي الحالي داعمًا لمثل هذه الخطوات.