حثت الصين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا على الوفاء بجدية التزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار النووي، والامتناع عن تقويض سلطة وفعالية نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت أستراليا انضمت إلى ما يسمى (تحالف اتفاقية أوكوس) إلى جانب واشنطن ولندن والذي يخول هذه البلدان تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية فى منطقة المحيط الهادي، وعلق مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي على الأمر مؤخراً مكتفياً بالقول: إنه سيتشاور مع كانبيرا لإجراء ترتيب بموجب المادة 14 من اتفاق الضمانات الشاملة المبرم بين الجانبين.
وتعليقاً على التطور الأخير أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (وانج ون بين) عن قلق الصين البالغ إزاء بيان جروسي .. ومعارضتها الشديدة لمحاولة الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا إجبار أمانة الوكالة الذرية على الموافقة على قضايا الضمانات، لافتاً إلى أن الوعود التي أطلقتها هذه الدول بالوفاء بالتزاماتها بحظر انتشار الأسلحة النووية هي مجرد خطاب رنان لخداع العالم.
وأشار وانج إلى أن التعاون في مجال الغواصات النووية بموجب اتفاق (أوكوس) يمثل المرة الأولى في التاريخ التي تنقل فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية مفاعلات الدفع النووي البحري، وكميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب إلى المستوى اللازم لصنع الأسلحة إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية.
وأضاف: "لا يوجد شيء في نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحالي يمكن أن يحقق ضمانات فعالة، وليس هناك ما يضمن أن هذه المواد النووية لن يتم تحويلها من قبل أستراليا لبناء أسلحة نووية” .
وشدد وانج على أن مثل هذا التعاون يزيد من مخاطر الانتشار النووي ويتعارض مع هدف وغرض معاهدة حظر الانتشار، ويوجه ضربة لنظام حظر الانتشار النووي الدولي، مضيفاً: إن دول أوكوس والأمانة العامة للوكالة الذرية لا تمتلك الحق في إبرام اتفاق في ما بينها بشأن قضايا الضمانات فيما يتعلق بالتعاون في مجال الغواصات النووية .
وأضاف وانج: إن ما تريده الدول الثلاث حقاً هو إعفاء من الضمانات من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح الغواصات النووية الأسترالية، وهو ما يتعارض مع ما قالته الدول بشأن وضع أعلى معايير حظر الانتشار النووي.
وأكد وانج على وجوب أن تخضع قضايا الضمانات المتعلقة بالتعاون في مجال الغواصات النووية لمناقشة مشتركة من قبل المجتمع الدولي، وأن تلتزم أمانة الوكالة الذرية بأداء واجباتها بدقة وفقا لتفويضها وعدم المصادقة على عمل الانتشار النووي من قبل الدول الثلاث.
كما دعا جميع الدول الأعضاء في الوكالة للعمل على إيجاد حل لقضايا الضمانات فيما يتعلق بتعاون أوكوس وحماية نظام حظر الانتشار النووي الدولي مع اعتبار معاهدة حظر الانتشار النووي حجر الزاوية في هذا النظام وفي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.