أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل جهودا كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وعقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم والدكتور رحمي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الري ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة، ووقع البروتوكول المهندس محمد صالح البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، والدكتور أحمد محمد عطا نائب محافظ الغربية.
وأشار وزير الري إلى أن بنود البروتوكول الذي تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية بالمنطقة أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
من جهته، أكد الدكتور رحمي أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الغربية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وطبقا لبنود البروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري بأعمال مراجعة واعتماد المخطط العام للمنطقة، و مراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكد من صلاحيتها لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة الخاصة بالمشروعات التي سيتم طرحها، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المنطقة. 
ومن المقرر أن تتخذ أجهزة محافظة الغربية كافة إجراءات الطرح والمزايدة، وطرح المخطط العام للمنطقة، طبقا للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من وزارة الري والمحافظة، وإعداد العقد عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وإبرام العقد وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.
جدير بالذكر أن وزارة الري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 84 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.