قال عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، إن العمل الدعائي الذي قامت به المحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا علاقة له بالعدالة.

وأضاف ماريانى خلال مقابلة أجراها مع وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت :"أن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو عمل يندرج في إطار الحرب الدعائية وليس عملا قانونيا وما قاموا به لن تكون له نتيجة في المجال القانوني".

وأشار إلى أن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية " غير معترف بها من جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا والصين والولايات المتحدة)، وتابع أن عددًا من سلطات الدول الأخرى، مثل الهند، لا تقبل اختصاص هذه المحكمة.

وقال :"بدا لي أن من المضحك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيد قرار المحكمة الجنائية الدولية، في حين أن بلاده لا تعترف بتلك المؤسسة"، وأضاف :"أن من السخافة الزعم أن هذا المرسوم يمكن أن يمنع الرئيس الروسي من القيام برحلات خارجية"... "هذه ليست أكثر من حملة علاقات عامة في حرب دعائية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمس مذكرة توقيف بحق بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة الترحيل غير القانوني للأطفال الأوكرانيين.

وتعليقا على القرار، أشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

بدورها، علقت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، متحدثة عن المعلومات الواردة من لاهاي، بإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها معنى بالنسبة لروسيا، ومذكرات الاعتقال التي يجري الحديث عنها لاغية وباطلة من الناحية القانونية.

وفي عام 2016، أصدر الرئيس بوتين مرسوما بوقف إجراءات الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. 

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، "فان المحكمة لم تلب الآمال المعلقة عليها ولم تصبح هيئة مستقلة حقا للعدالة الدولية".