كتبت: سلوى عبدالرحمن
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قرار الولايات المتحدة بخفض المعونة لمصر يرجع إلى قانون الجمعيات الأهلية، الذى أقره البرلمان فى الفترة الماضية وتجاهل القانون الذى قدمته الحكومة والذى ترحب به المنظمات ويرضى جميع الأطراف.
وأضاف أبوسعدة إن قانون الجمعيات الأهلية الذى يعتبر السبب الرئيسى فى تردى صورة مصر خارجيا، خاصة أن القانون لاقى جدلا دوليا بجانب الرفض التى تلقاه من المنظمات والمراكز الحقوقية فى مصر.. وفى تقديرى أن العلاقات المصرية الأمريكية لن تتأثر وخاصة بعد مكالمة الرئيس ترامب والرئيس عبدالفتاح السيسى التى بها بعد استراتيجى، فالمكالمة التى دارت بينهما تتبلور فى أن أمريكا حليف استراتيجى والعلاقات والتعاون مستمرة بين البلدين والدليل مناورة النجم الساطع.
وأشار أبوسعدة إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يجب تعديله فى أقرب وقت ممكن، نظرا لما وصفه بالنتائج غير المحمودة والتى ستنصب على مصر بسببه، قائلا إنه يخالف المعايير الدولية، مطالبا أن يقر قانون الحكومة ليلبى طموحات الجميع، موضحا أن المواد الخاصة بالتمويلات لابد من توضيحها بشكل صحيح، وخاصة أنه ليس أمريكا وحدها التى تنتقد القانون، ولكن ألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول الصديقة ينتقدون القانون الذى هو بطبيعة الحال مخالف للدستور المصرى، وبه على الأقل أربع مواد مخالفة للدستور وأهمها المادة من الدستور ٧٥.
ومن المقترحات التى يقدمها أبوسعدة أنه بمناسبة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد يمكن أن يكلف الرئيس هذا المجلس بأن يقوم بجمع كل الانتقادات الموجهة لملف حقوق الإنسان سواء من الكونجرس الأمريكى أو من الاتحاد الأوربى كتابة، ثم يتم كتابة تقرير ويرفع للرئيس وبه كل هذه الانتقادات ومقترحات محددة من تعديل تشريعات وقضايا وغيرها وهذا سيحقق توازنا، خاصة أن هناك من ينفخ فى النار لتشتعل ونريد أن نقطع الطريق عليهم، فملف حقوق الإنسان فى مصر ليس فيه كلفة كبيرة كباقى الملفات، فحل مشاكله سهلة مع وضع المعايير التى لا تضر بالبلد.