تعقد الأمم المتحدة، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 ، والذي يعتبر فرصة نادرة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل، ويهدف إلى تسريع التقدم نحو الوصول الشامل إلى المياه المأمونة والصرف الصحي بحلول عام 2030 ، وذلك من خلال مناقشة 5 حوارات تفاعلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأضافت الأمم المتحدة - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أن المؤتمر سيسعى إلى إيجاد حلول لتغيير قواعد اللعبة للأزمة العالمية المتمثلة في "فائض المياه"، مثل العواصف والفيضانات، و"قلة المياه"، مثل الجفاف وندرة المياه الجوفية، و"كثرة تلوث المياه".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تعد المياه عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يدعم الماء جميع جوانب الحياة على الأرض، والوصول إلى المياه المأمونة والنظيفة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ومع ذلك، فقد أسفرت عقود من سوء الإدارة والاستخدام إلى تكثيف الإجهاد المائي، مما يهدد العديد من جوانب الحياة التي تعتمد على هذا المورد الحيوي.
وأكدت الأمم المتحدة أن ثمة مجموعة من الحقائق وهي أولا، نحن نواجه أزمة مياه عالمية، فالماء ضروري لرفاهية الإنسان، وإنتاج الطاقة والغذاء، والنظم الإيكولوجية الصحية، والمساواة بين الجنسين، والحد من الفقر، وأكثر من ذلك، لكننا نواجه حاليا أزمة مياه عالمية.
وأشارت إلى أنه لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يفتقرون إلى المياه، حيث تشير التقديرات إلى وفاة أكثر من 800 ألف شخص سنويا بسبب أمراض تعزى مباشرة إلى المياه غير الآمنة، وعدم كفاية الصرف الصحي، وسوء ممارسات النظافة، ونظرا للأهمية البالغة للمياه بالنسبة للعديد من جوانب الحياة، فمن المهم ضمان حمايتها وإدارتها بشكل صحيح لضمان حصول الجميع على فرص متكافئة للوصول إلى هذا المورد الأساسي بحلول عام 2030.
وثانياً، ارتباط وثيق بين الماء والمناخ، من الفيضانات المتزايدة، وهطول الأمطار الذي لا يمكن التنبؤ به، والجفاف، يمكن رؤية آثار تغير المناخ على المياه والشعور بها بمعدل متسارع، هذه الآثار تهدد التنمية المستدامة والتنوع البيولوجي وحصول الناس على المياه والصرف الصحي، فقد زادت الأخطار المتعلقة بالمياه بمعدل ينذر بالخطر، فمنذ عام 2000، زادت الفيضانات بنسبة 134 في المائة مع زيادة مدة الجفاف بنسبة 29 في المائة، وفقا لأحدث تقرير عن حالة الخدمات المناخية بشأن المياه الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وذكرت الأمم المتحدة أن المياه يمكن أن تكون أيضا حلاً رئيسيا لتغير المناخ، يمكن تحسين تخزين الكربون من خلال حماية بيئات مثل أراضي الخث والأراضي الرطبة، ويمكن أن يساعد اعتماد ممارسات زراعية مستدامة في تقليل الضغط على إمدادات المياه العذبة، ويمكن أن يضمن تحسين إمدادات المياه والبنى التحتية للصرف الصحي حصول الجميع على الموارد الحيوية في المستقبل، وينبغي أن تكون المياه في صميم السياسات والإجراءات المناخية، ويمكن أن تساعد الإدارة المستدامة للمياه في بناء القدرة على الصمود، وتخفيف آثار تغير المناخ، وحماية المجتمعات والنظم البيئية، كما يجب أن تحظى حلول المياه المستدامة والميسورة التكلفة والقابلة للتطوير بالأولوية.
وثالثا، هناك التزامات جديدة وجريئة مطروحة على الطاولة، سيكون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 لحظة حاسمة لاتخاذ إجراءات متضافرة للتصدي للتحديات الواسعة المحيطة بالمياه، على حد تعبير لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأمين العام للمؤتمر، وسيجمع المؤتمر رؤساء الدول والحكومات والوزراء وأصحاب المصلحة في جميع القطاعات المختلفة معا لتحقيق الأهداف أهـداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف رقم 6 المتعلق بضمان الوصول إلى المياه المأمونة والصرف الصحي والنظافة للجميع.
وستكون إحدى النتائج الرئيسية للمؤتمر هي خطة عمل المياه التي ستجمع جميع الالتزامات الطوعية المتعلقة بالمياه ومتابعة التقدم المحرز، وتهدف الخطة إلى تشجيع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة والقطاع الخاص على الالتزام بإجراءات عاجلة لمواجهة تحديات التي تواجه المياه في عالم اليوم.
أما الجانب الرابع، فيشمل خمسة مجالات رئيسية وسيتضمن المؤتمر خمس "حوارات تفاعلية" لتعزيز وتسريع العمل في مجالات المياه الرئيسية، وتدعم الحوارات التفاعلية أيضا المبادئ الخمسة لإطار التسريع العالمي للهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، وهي مبادرة لتحقيق نتائج سريعة نحو ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام بحلول عام 2030.
وتشمل الحوارات التفاعلية الخمسة: الماء من أجل الصحة: الحصول على مياه الشرب المأمونة والنظافة والصرف الصحي، المياه من أجل التنمية المستدامة: إعلاء قيمة العلاقة بين المياه والطاقة والمياه والغذاء والتنمية الاقتصادية والحضرية المستدامة، المياه من أجل المناخ، والقدرة على الصمود والبيئة: من المصدر إلى البحر، والتنوع البيولوجي، والمناخ، والقدرة على الصمود، والحد من مخاطر الكوارث، المياه من أجل التعاون: التعاون عبر الحدود والتعاون الدولي في مجال المياه، والتعاون عبر القطاعات، والمياه عبر خطة عام 2030، عقد العمل في مجال المياه: تسريع تنفيذ أهداف العقد، بما في ذلك من خلال خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة.