تعيش المرأة حاليًا في ظل دعم رئاسي يسعى لتمكين المرأة وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها في الحياة، حيث وجهت الدولة بكل سياساتها لدعم المرأة وبحث القضايا والمشكلات العالقة ومحاولة إيجاد الحلول لها سواء كان ذلك على المستوى الشخصي متمثلًا في قانون الأحوال الشخصية أو على المستوى المهني متمثلًا في تكافؤ الفرص وإتاحتها في كل نواحي الحياة المهنية حيث أول مرة تتقلد المرأة منصبًا رفيعًا في المحكمة الدستورية العليا أو على الصعيد الاجتماعي والإقتصادي حيث الإحتفاء والإعفاء عنها بقرار رئاسي ومحاولة دعمها من خلال المشروعات الصغيرة
وتسعى الدولة لإيجاد الحلول للمشكلات العالقة من خلال إعداد المرأة وتدريبها وجعلها مهيئة لسوق العمل وتوفير الحماية الكاملة لها من خلال القوانين التي تحميها من تعسف رب العمل حيث هناك دعوة من منظمات المجتمع المدني العمل على دراسة تعديل قانون الخدمة العامة حتى يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة لدعم المرأة المعيلة أو التي تحمل دفة الأسرة مع الزوج،إن تحديات الواقع كبيرة ومريرة لكن مواجهتها بإعداد تأهيل المرأة يجعلها مواجهة أقل صعوبة عندما يبدأ التدريب والتأهيل بربة المنزل البسيطة التى يمكن لها أن تقود مشروعها الصغيرة ويتحسن دخلها حينها ستشعر الدولة أن جهودها أثمرت وحققت نجاحًا باهرًا.
حلول لأزمة الغارمين
وأصدر الرئيس قراًرا بالعفو الرئاسي عن الغارمات قبل بداية شهر رمضان تحقيقا لمبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات"، وهو القرار الذي رحب به سياسيون مؤكدين أنه يعكس اهتمام الرئيس بالمواطنين البسطاء.
وفي هذا الشأن، قال المستشار أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن القرارات التي تم اتخاذها بشأن المرأة تجعلها تعيش عصرها الذهبي حيث لأول مرة فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر يكون للمرأة كوتة محددة وتمثيل حقيقي في المجالس المنتخبة حيث أن المنافسة شرسة خلال الإنتخابات وهذه النسبة التي حددها لها الدستور هي نسبة كافية بالنسبة لها لتعبر عن نفسها وعن الآخرين مثلها مثل النواب في جلس الشعب أو في مجلس الشيوخ.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه ليس هذا فقط بل كانت المرأة في أولى الدفعات التي عُيَنت في النيابة العامة، بجانب تمكينها فى القطاع العام والشركات، موضحا أن هذا لا ينفي أنها لم تكن تعين بواقع منصبها ومجهودها الذاتي والرئيس يؤكد على ذلك ويحرص على تكثيف الجهود لتكون موجودة فى الهيئات والشركات المختلفة في الدولة.
وبالنسبة للغارمات، أكد التهامي أنه زاد عددهم في السجون المصرية بشكل ملفت وذلك شراء بعض السلع أو المشتريات التي يحتاجونها لزواج الابنة أو الابن، مضيفا أن العدد الذي صرح به 1250 منهم 40 غارمة، حيث اهتم الرئيس بهذا الملف حتى أصبحت السجون خالية من الغارمات وهذه أول مرة تحدث في مصر.
وأضاف أن الحل الجذري صعب، لأن هذا أمر يحدث على مستوى الجمهورية ولكن يمكن تحجيم الأمر ومحاصرته من خلال تشريع يجعل إيصال الأمانة يجب ألا يتعدى قيمة الشئ المشترى؛ لأن التاجر يضع فائدة كبيرة وقيمة يقدرها إذا لم يتم السداد وأيضًا فترة تنفيذ الحكم لأنه يعتبر أن أمواله قد تعطلت في هذه الفترة وهذا هو الظالم الفادح والأجهزة المعنية بذلك هي وزارة التموين والإدارة العامة لشرطة التموين وجهاز حماية المستهلك تكون مانعًا رادعًا لهؤلاء التجار، وتلك هي الطريقة التي نستطيع من خلالها ضبط الامور قدر الإمكان.
إدراك لحال المواطن البسيط
فيما أشادت الدكتورة جيهان الشريف، رئيس حزب الغد، بقرارات الرئيس قائلةٍ: إن القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي جعلت المرأة تعيش أزهى عصورها حيث أن المرأة حققت الكثير من الإنجازات في ظل ظروف صعبة لكن الآن المناخ صار مهيئا لها أكثر، من حيث الدعم والتمكين وسياسة الدولة بأكملها تشجعها وتقف خلفها في مختلف أماكن العمل بالدولة.
وأوضحت في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن المرأة الآن في أعلى هيئة قضائية فى الدولة وهذا لم يحدث في أي عصر من العصور السابقة في العصر الحديث، مشيرة إلى أن الإفراج عن الغارمات هذا تقدير كبير من الرئيس السيسي، فهو يعرف حال المواطن البسيط وينحاز له وأن تكون السجون بدون غارمات هذا هو الحدث الأول من نوعه، وتوجهت بخالص الشكر والتقدير للرئيس على ذلك.