محامي بالنقض: ضوابط الزواج والطلاق تحمي حقوق المرأة قبل وبعد الانفصال

عبلة الهواري توضح فكرة صندوق دعم الأسرة وضوابط الرؤية والاستضافة الجديدة

رئيس مركز الطفولة: القانون موحد للأسرة ينظم عملية الرؤية ومكان الاستضافة

استشاري طب نفسي يوضح تأثير الرؤية على الأطفال والضوابط اللازمة لحمايتهم

أستاذ شريعة: توثيق الطلاق حماية للطرفين

 

عانت المرأة على مدى تاريخها الطويل من ظلم وإهانة ولم تكن الدولة توليها الإهتمام الكافي ووضع حل جذري للجحيم الذى تعيشه هي وأبنائها وتظل قضايها فى المحاكم معلقة لسنوات حتى يقضى لها فيها وبالنظر لتاريخنا المصري القديم كيف كانت المرأة مقدرة ومقدسة تم بعد عقود من عظيمة من التاريخ ينقطع هذا التقديس وتدخل المرأة في مرحلة مظلمة ينظر لها بنصف عين وأحيانا لا يشعر بها أحد.

ويواصل مجلس النواب والجهات المعنية إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، يعالج كافة المشكلات القديمة التي عانت منها الأسرة، ويضع حلا للأزمات والخلل الذي طال القانون القديم مع مرور الزمن.

 

الفن وقضايا المرأة

وكانت السينما المصرية هي أول من التفت لقضايا المرأة وشعرت بها من خلال تقديم أعمال سنمائية منها:- عفوًا أيها القانون، وأريد حلًا، 678، أنا حرة، الباب المفتوح، مراتي مدير عام، وغيرها كثير من الأفلام التي طالبت فيها المشرع بالعدل/ وإنها المعاناة التى سحقت إنسانيتها وأذاقتها الأمريين، واستطاعت السينما من خلال الروايات التي قدمتها لفت نظر المشرع قدر اسطاعتها.

وبالرغم من المحاولات التي قدمتها السيمنا والحقوقيين؛ إلا أن هذه المحاولات ظلت قوة صغيرة تحتاج إلى تدخل الدولة لوضع الحد الرادع لها والتي يتوجب عليها أن تنظر للمرأة نظرة عدل واهتمام كبيرتين إلى التي تثمثل نصف المجتمع ومربية نصفه الآخر.

وينظر القانون الجديد الذي أعلن الرئيس السيسي عنه ضمن قرارات لتكون قانونًا ينظر إلى المرأة بعين العدل ويضع مصلحة الأسرة والطفل أولوية له، لينهي هذه المأساة التي أنهكتها واستنزفت قواها وتمركزت هذه النقاط حول صندوق الأسرة ليكون كل عائده المرأة التي إنفصلت عن زوجها وظلت معها حضانة الأطفال؛ لتكون معيلًا لها ولأبنائها.

 

صندوق دعم الأسرة والحفاظ على كرامتها

وقال خالد فؤاد حافظ، المحامي في محكمة النقض، إن المرأة قبل السياسات الجديدة التي ينتهجها الرئيس السيسي عانت معاناة كبيرة وسلسلة مستمرة لا تنتهي، حيث تظل المرأة التي ترفع دعوى النفقة 4 سنوات حتى تحصل عليها وبسبب القوانين القديمة تتعرض للذل والهوان وقد تسقط مجبرة لا مخيرة في بحر الرذيلة لإطعام أبنائها واستغلال البعض لضعفها وليس خافيا علينا جميعًا تلك السناريوهات.

وأضاف في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس السيسي وضع حدًا لهذه المهزلة والإذلال فبمجرد أن يحدث الإنفصال تحصل المرأة على نفقة تكفيها هي وأولادها وتحفظ كرامتها وتحافظ على آدمية أبنائها، مشيرا إلى أن المبلغ الذي سيدفعه المقبلون على الزواج سيكون رمزيا وليس كما تقول الشائعات المغرضة، وأن كل العائدات التي ستصل لصندوق الأسرة ستحل الكثير من مشاكل المرأة العالقة منذ زمن بعيد.

وأضاف أن ضوابط الزواج والطلاق تجعل المرأة مقبلة على الزواج دون خوف فهي تعلم أن هناك قانون يحميها ويصون كرامتها وهي لو إنتهي الزواج ستجد من يعولها ويحميها كما أنها ليست مضطرة إلى أن تستمر في علاقة تؤذيها أو تعنفها خشية ألا تجد مأوى ومصدر رزق لها ولأبنائها حيث أراد الرئيس أن يعطي الأمان الكامل للمرأة المصرية وألا تخشى المستقبل وأنها لن تتعرض لأي شكل من أشكال الذل والعنف الذي كانت ومازالت تتعرض له حتى يتم تنفيذ القانون الجديد كهذا نحصل على أسرة سليمة نفسيًا وفكريًا.

 

لجنة لدراسة القانون

فيما أوضحت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن كل مايتعلق بقانون الأحوال الشخصية "زواج، طلاق، نفقة، حضانة طفل، رؤيا" كما نعرف تم تشكيل لجنة بقرار من وزير العدل لدراسة هذا القانون وحتى لم يصدر قرار بنا انتهت إليه اللجنة ومن وجه نظري أن يتم تأجيل الحديث عنه منعًا للبلبة فى الشارع وإثارة الإشاعات المغرضة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لفكرة صندوق دعم الأسرة فهي فكرة داعمة للأسرة المصرية وسيكون المبلغ المستقطع من زواج أو طلاق سيكون مبلغ ليس مبالغًا فيه، استقبلت اللجنة التشريعية خاصة والمجلس عامة هذه القرارات بترحاب فهي كلها تحاول إيجاد الحلول الجذرية لإستقرار الأسرة المصرية في كلا الحالتين.

وتابعت: أما بالنسبة للرؤية فهي لها ضوابط وتتم تحت رعاية وزارة الداخلية لكن المشكلة في عملية الإستضافة لأن بعد انتقال الابن إلى إيد غير الحاضن لا تستطيع الوصول إليه وعدم عودته ليد الحاضن هنا تكمن المشكلة، وقد قدمت مشروع ليضبط هذه الجزئية وهو قيد المناقشة وعندما يتسلم غير الحاضن الابن يوضع على قوائم الممنوعين من السفر لأن كثير من الحالات عندما تنتهي فترة الإستضافة نكتشف أن الابن خارج الوطن، ويجب تتبع هذا الطفل لمعرفة أوضاعه النفسية والاجتماعية وإذا كان المحضون سنه كبير يسمح نسأله إذا كان يود الذهاب إلى غير الحاضن.

 

قانون يحافظ على حقوق الطفولة في ظل جو أسري صحي 

فيما قالت داليا صلاح، رئيس مركز الطفولة والأمومة، إن القانون الجديد يحاول حل المشكلات والأزمات التي نتجت عن القانون الحالي حيث تم استخدام الأطفال من خلال الزوجين نكاية كًلا منهما في الآخر وهذا مر علينا كثيرًا أحيانًا يقوم الأب بنقل الأبناء من المدرسة القريبة من عمل الأم أو البيت حتي يثقل عليها والعكس إستغلال الأم لمنع الأطفال لرؤية أبيهم واستغلال الأب للنفقة هكذا.

وأضافت في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا القانون قانون أسرة موحد فهو ينظم عملية الرؤية ومكان الاستضافة والحضانة وترتيب الأب أصبحت حتى الفرع الرابع في العائلة، حيث يحاول مركز الطفولة والأمومة الحفاظ على أسرة مستقرة منفصلة بمعنى أن يجد الطفل رغم الإنفصال يجد أم ويجد أب وفي أكثر الأحيان يتم عزل أسرة الأب.

وأكدت أن نظرتنا كمركز للطفولة والأمومة لهذا القانون تخلتف لأننا كل مجهودنا يتركز للحفاظ على نفسية الطفل وإيجاد بيئة سليمة وسوية له حتى لا يتحطم ويضيع في خلافات لا ذنب له فيها،ولا فرق بين المسويات الاجتماعية في حالة الخلاف وإن أكثر الحالات خطورة هي إعتداء الأب جنسيًا على الأطفال وفي هذ الحالة يسقط حقه في الرؤية لأنه غير آمين عليه.

وقالت إن العقوبات التي حددها قانون الرؤية رادعة وعائدها سيعود إلى صندوق الأسرة وسيجعل الناس تلزم وتحترم القانون واهتمام القيادة السياسية بالأسرة التي هي نواة الدولة وليس المجتمع فقط فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع.

 

الشعوب تبنى بجودة بناء الإنسان

فيما أوضح الدكتور محمد هاني استشاري الطب النفسي، أن اتجاه القيادة السياسية إلى الإهتمام بمشاكل الأسرة والعمل على حلها ينهض بالوطن ويخرج مواطن سوي سليم من الأمراض، إن ما يتعرض له الأطفال نفسيًا يتسبب لهم في كثير من الأمراض النفسية مثل الإكتئاب، والشعور طوال حياته أنه ضحية لم يحصل على البيئة الطبيعية التي هي من أبسط حقوقه،

وأشار في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه الرؤية في إحدى الأماكن العامة حينها يكون هذا الطفل ولساعات معينة ويرى أبيه وأمه يتشاجران على تلك الساعات التي هي من حقه الطبيعي يؤثر عليه سلبًا ويرفض أن يذهب في موعد الرؤية ويشعر بعدم الثقة في والديه التي هي بدورها تنعكس على المجتمع فلا يستطيع الوثوق بأحد وقد تنعدم الثقة بنفسه.

وأكد أنه يجب على الأب والأم أن يجنبا أطفالهم هذه المعاناة التي تهدم صحتهم النفسية، إن أخطر الحالات التي يستخدم الاب والأم الأطفال نكاية في الآخر وقد يتعرض الطفل من أحد الجانيين لأنه قبل هدية أو تقبل الطرف الآخر وسعر بالود تجاهه هذا يسبب صدمة للطفل لأنه يرى أن من حقه الطبيعي أن يعيش حياة سوية مثل أقرانه الآخرين الذين يراهم مع أهلهم يكبرون بينهم.

وأشار إلى أن قانون الرؤية الجديد يحاول إيجاد بيئة نفيسة سليمة للأطفال وللأبوين ويضبط عملية الرؤية التي هناك من لا يلتزم بها حيث يعط الطفل فرصة التواجد مع أبويه ويطمئن الأم أن الأب الذي يهددها بخطف الأبناء أصبح هناك قانون رادع والعكس حفاظًا على الصحة النفسية والأسرية.

 

توثيق الطلاق

وأكد الدكتور عبد القادر عثمان، الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دارالعلوم جامعة القاهرة، أنه لا خلاف بين الشريعة والقانون حيث أن الناس قد خلطت بين أمرين وقوع الأمر والإجراء الذي يؤكد وقوعه؛ فلابد أن يفرق الناس بين قضية وقوع الطلاق الشفوي وقضية ترتب الأثر في الوقوع، مضيفا أنه لو أن رجل طلق إمرأته وظلت فترة لم تتزوج هي في العرف مطلقة وعلى الأوراق متزوجة فلا تستطيع الزواج مرة أخرى وحتى إن تزوج الزوج مرة أخري فهو أما القضاء متزوج من زوجتين والذي يعتد به في الشريعة الشهادة "وأشهدوا ذوي عدلُ منكم" .

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه يجب أن يشهد الطلاق اثنين من الناس لأنه عند الذهاب إلى المحكمة سوف تطلب شهودًا على الواقعة، فالطلاق الشفوي يقع ولكن نقطة أن القانون يود وضع قانون يضبط هذا الأمر لا خلاف في ذلك حيث من حق ولي أمر المسلمين أن يطالب الناس بالتوثيق وتقيد المباح لكن كما أكدت الطلاق الشفهي واقع وعلى الطرفين أحد أن يبلغ القضاء ويوثقه.

فيما قالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا خلاف في هذا الأمر في حالة وقوع الطلاق الشفوي أن يوضع قانون يجرم عدم التوثيق ليضبط هذا الشأن وينهي القضايا المعلقة في المحاكم.