رفع البنك المركزي السويسري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية منبها إلى احتمال اتخاذ قرارات أخرى مماثلة رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي بينما يسعى لمكافحة التضخم.

وأعلن البنك في بيان له أن البنك الوطني السويسري بصدد تشديد سياسته النقدية بشكل أكبر ويرفع سعر الفائدة الرئيسية للبنك بمقدار 0.5 نقطة مئوية وصولا إلى 1,5 فى المائة.

وبذلك، فإنه يتصدى للارتفاع الجديد للضغوط التضخمية ولا يمكن استبعاد أن تكون زيادات إضافية في سعر الفائدة الرئيسية للبنك المركزي السويسري، ضرورية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وتعتبر سويسرا من أقل البلدان تأثراً بالعوامل الخارجية التي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم في أوروبا خلال عام 2022، مثل الحرب في أوكرانيا، وذلك على اعتبار أنها تعتمد بصورة أقل على واردات النفط والغاز من بعض الدول الأوروبية، حيث تلعب الطاقة الكهرومائية دوراً هامّاً في إمدادها بالطاقة.

وبلغت نسبة ارتفاع أسعار الطاقة في سويسرا حوالي 16.2 فى المائة عام 2022، وهو مستوى زيادة منخفض مقارنة بدول أوروبية مثل إيطاليا التي سجلت ارتفاعاً نسبة 64.7 فى المائة والمملكة المتحدة 52.3 فى المائة وهولندا 30 فى المائة وألمانيا 25 فى المائة ، بينما تتوقع هيئة تنظيم الطاقة في سويسرا ارتفاع الأسعار بنسبة 27 فى المائة خلال العام الجاري.

ويحظى الفرنك السويسري بدعم كبير من احتياطي كبير من الذهب والسندات والأصول المالية، وبما يساعد البنك الوطني السويسري على ضمان استقرار العملة في أوقات التقلبات.

وارتفعت قيمة الفرنك ليتعادل مع اليورو عام 2022، في دليل على قوتها، لا سيما وأن عديداً من العملات سقطت في فخ التراجع الحاد أمام الدولار في ظل الأوضاع الاقتصادية التي عرفها العالم خلال العام الماضى.

وكان مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي قد قرر أمس رفع أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 25 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 فى المائة عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وتترقب الأسواق عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، بعد الاضطرابات التي شهدها قطاع البنوك أخيراً، الأمر الذي دعا البعض لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتأجيل زيادة الفائدة حتى لا يضيف مزيدا من الضغوط على المصارف.

وأشار مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي في بيانه إلى أنه قد يتخذ مزيدا من القرارات بتشديد السياسة النقدية، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا، في إشارة إلى أنه لم ينته بعد من زيادة أسعار الفائدة على الرغم خطر تفاقم أزمة البنوك التي تعصف بالأسواق العالمية.

وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في عام 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو أربعة عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 فى المائة خلال فبراير الماضي على أساس سنوي.