استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت إلى مكتبه، عقب أنباء عن اعتزام الأخير الإدلاء بتصريح يدعو فيه لوقف خطط "الإصلاحات القضائية"، فيما يبدو أن بوادر الخلاف بدأت تشق طريقها إلى الحكومة الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل أمام إصرارها على مخططها الرّامي إلى إخضاع السلطة القضائية بذريعة تعديلها، رغم كل الاحتجاجات المتصاعدة منذ أكثر من شهرين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن غالانت كان سيدلي بتصريح يدعو خلاله إلى وقف خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.
ووفق الصحيفة، أصبح من "المشكوك فيه" أن يدلي غالانت بالتصريح بعد استدعاء نتنياهو له قبل وقت قصير من الموعد المفترض للحديث أمام الصحافيين.
وأشارت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي قدم لنتنياهو مؤخرا بيانات مقلقة حول تأثير خطة الإصلاحات القضائية على استعداد الضباط والجنود للتطوع للخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي.
وقال نتنياهو - في خطاب تلفزيوني الخميس - "نحن مصممون على المضي قدما في تعديلات قضائية مسؤولة"، مؤكدا " لا يسعنا السماح لأي خلاف أن يهدد مستقبلنا جميعا".
ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين؛ احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي تناقشه الحكومة واشتبكوا مع الشرطة التي قالت إنها أوقفت العشرات منهم بتهمة الإخلال بالنظام العام في تل أبيب.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في تل أبيب، أما في القدس فقد تجمع الآلاف أمام منزل نتنياهو على ما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، في حين نظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب).
وينفذ منظمو التظاهرات ما يسمونه "يوما للمقاومة" منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر بعدما قدم وزير العدل ياريف ليفين مشروع الإصلاح الذي يثير جدلا واسعا وانقسامات داخلية.
ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديموقراطي.
أما نتنياهو وحلفاؤه فيشكل التعديل بالنسبة إليهم خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة خصوصا وأنهم يرون أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من سلطة النواب المنتخبين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية رفضت مقترح تسوية قدمه الرئيس إسحاق هرتسوغ حافظ على الطرح الحكومي بالحدّ من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أساسية، لكنه اقترح تعديلات على النقاط المثيرة للجدل في الإصلاح.
وأعلن مئات من جنود احتياط متطوعين في قوات الجيش الخاصة وأعضاء بجهاز الموساد وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) موفى الأسبوع الماضي رفضهم الامتثال لأوامر الاستدعاء في الوقت الحالي، مبررين "تمردهم" بقولهم في رسالة نشروها "لسنا متعاقدين مع طاغية. سنكون سعداء بالتطوع عندما تُصان الديمقراطية"، بينما امتنع الجيش عن التعليق.
وتؤكد الأعداد المتزايدة من جنود الاحتياط الذين يعلنون أنهم قد يرفضون التدريب أو الخدمة على الانقسامات العميقة التي فتحتها خطط تعديل النظام القضائي في إسرائيل حيث يحتل الجيش مكانة مبجلة في المجتمع.
وتجند إسرائيل معظم مواطنيها في الجيش لمدة عامين إلى ثلاث سنوات وبعضهم يستمر في الاحتياط حتى منتصف العمر. وبينما ساعد جنود الاحتياط إسرائيل على الانتصار في سلسلة من الحروب، يعتمد الجيش في الآونة الأخيرة على قوات دائمة.
وندد نتنياهو بتمدد الاحتجاجات إلى صفوف العسكريين ووصفه بأنه محاولة لتخريب مؤسسة يفترض أن تكون فوق السياسة، فيما عبر بعض قادة المعارضة عن مثل هذه الهواجس، في حين يرى آخرون أن ميل الحكومة إلى الاستبداد من شأنه أن يضر بفكرة الواجب الوطني.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي - الاثنين الماضي - إدخال تحسينات تتعلق بالرفع في عدد أعضاء لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوا كما هو مقترح في الأصل ولكن بتشكيل يمنح الحكومة نفوذا أقل على، لكن الخطة المحسنة قوبلت باستياء من أحزاب المعارضة المنتمية إلى تيار يسار الوسط ملوّحة بتصعيد المظاهرات.