قال أستاذ إدارة الأعمال، الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بنسبة 0.25% "نطاق 4.75% لـ 5%" كان أمراً متوقعاً، في ظل ارتفاع مُعدلات التضخم بشكل غير مسبوق لمُحاولة السيطرة علي تلك المُعدلات علاوة  على الأزمات التي يُعاني منها القطاع المصرفي الأمريكي خلال الفترة القليلة الماضية والتي كان علي رأسها أزمة إفلاس بنك سيليكون فالي والتي كان لها تأثيراً سلبياً دفع المودعين والمُستثمرين إلى البحث عن بديل آمن للاستثمار فيه ولم يكُن هُناك بديلاً أفضل من الذهب والذي ارتفعت قيمتُه بعد قرار الفيدرالي برفع الفائدة أيضاً اليوم وذلك بمقدار 20 دولارا أمريكيًا  كرد الفعل سريع على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.

 وأضاف مُصطفى في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا القرار سيكون له تأثيراً على نتيجة إجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والمُقرر له الثلاثين من هذا الشهر والذي من المتوقع فيه رفع سعر الفائدة بما يصل إلي 300 نُقطة أساس(3%) وذلك للسيطرة على ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا وكذلك ظاهرة التغيُرات المناخية وتشديد السياسة النقدية والمالية من قبل الفيدرالي الأمريكي، والذي قد وصلت نسبتُه إلي  40.3% خلال شهر فبراير 2023 وهو الأعلى مُنذُ عام 2009 والتضخُم العام على أساس سنوي إلى 31.9 % وهو الأعلي أيضاً مُنذُ 2017.

وقفز معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، بما يفوق التوقعات، إلى 40.26 بالمئة، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري.

وقال البنك المركزي في بيان صادر، إن التضخم الأساسي، ارتفع على أساس شهري بنسبة 8.1 بالمئة في فبراير 2023، مقابل 6.3 بالمئة في يناير.

فيما كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت في وقت سابق اليوم، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9% في فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 % في يناير.