أكد مكتب المدعي العام المالي في فرنسا، اليوم، أن محققين فرنسيين داهموا خمس بنوك فرنسية في إطار الاشتباه في تورطهم في قضية احتيال ضريبي واسع. 

وتأتي عمليات التفتيش في إطار خمسة تحقيقات أولية تم فتحها في 16 و17 ديسمبر 2021 بشأن غسل الأموال والتهرب الضريبي الكبير. 

وقال مكتب المدعي العام المالي ، في بيان، إن 150 محققا من دائرة التحقيقات القضائية المالية في فرنسا، و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان من نيابة كولونيا العامة - في إطار التعاون القضائي الأوروبي - أجروا عمليات تفتيش في باريس وما حولها، وفي هذه البنوك يشتبه في تورطهم في قضية احتيال ضريبي.

والمصارف المستهدفة هي "سوسيتيه جنرال" و"بي إن بي باريبا" و"إكسان" (تابع لـ BNP) ) و"ناتيكسيس" و"إتش إس بي سي". 

وأكد متحدث باسم بنك "سوسيتيه جنرال" أن التحقيقات جارية في مقر المجموعة منذ صباح الثلاثاء، دون أن يعرف ما هو الغرض منها. 

وفقا للنائب العام "تم فتح بعض هذه التحقيقات على خلفية شكوى"، وتم رفعها في نهاية عام 2018، وأيضا على خلفية " إخطار إلزامي من إدارة الضرائب " والذي يعود تاريخه إلى نهاية عام 2021، بحسب صحيفة "لوموند" التي فتحت التحقيق في هذه القضية.