يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، قانون تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، وذلك بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون مقدم لتقرير نظام التوقيت الصيفي بداية من الجمعة الأخيرة من أبريل، ووافقت لجنة الإدارة المحلية أمس على مشروع القانون ليبدأ إحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الصدد ينص على تطبيق التوقيت الصيفي بداية من الجمعة الأخيرة من أبريل، أي الشهر المقبل، ليبدأ تطبيقه حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام، مضيفا أن الحكومة في رؤيتها لهذا القانون توضح أن النظام يوفر الطاقة بنسبة 10% تقريبا.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن فكرة توفير النظام للطاقة هناك عدة آراء بشأنها، لأن النظام طبق في مصر عدة سنوات ومرات سابقة وأٌلغي أيضا بعد تقديم عدة دراسات سابقة تقول أنه لا علاقة للنظام بتوفير الطاقة، مشيرا إلى أن تطبيق القانون له تداعيات خاصة في الأوقات الأولى من تطبيقه حيث سيستلزم إعادة النظر في حركة الطيران ومواعيد الرحلات حتى لا يحدث ارتباكا فيها.

وأضاف أن القانون سيطرح أمام الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشته والاستماع لآراء النواب بشأنه والموافقة عليه أو رفضه.

قانون التوقيت الصيفي

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة.

فيما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.