تكتسب الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين للمشاركة في قمة دول تجمع البريكس الذي تستضيفه مدينة شيامين الصينية، ومباحثاته مع رؤساء وقادة دولها الخمس زخما جديدا وتعطي الدبلوماسية المصرية دفعة قوية نحو تعزيز التعاون مع كافة دول العالم باعتبار أن ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، ودليل نجاح وتألق السياسة الخارجية المصرية.
والجولة الآسيوية التى يزور فيها الرئيس كلا من الصين وفيتنام تحمل رسائل عدة، وتشير إلى اعتبار دول البريكس أهم التكتلات الاقتصادية الدولية (الصين والهند وجنوب إفريقيا وروسيا والبرازيل) مصر من الدول الواعدة اقتصاديا استنادا إلى المشروعات القومية التنموية التي تجري حاليا على أرضها، حيث تأتي الزيارة في وقت تشهد فيه مصر مرحلة هامة من التطور في مختلف النواحي الاقتصادية، وتتحرك بخطوات جادة على طريق التحول الاقتصادي والمسئولية الاجتماعية للدولة والتي تعد محورا أساسيا لجهود التنمية.
وتؤشر تلك الجولة بمكاسب مشتركة تنتظر مصر في المرحلة القادمة، حيث ترسخ للنطاق الدبلوماسي الأوسع الذي تتعامل معه حاليا، وتؤكد أن هذا النطاق يتجاوز الأبعاد الجغرافية والديموجرافية لدائرة أوسع محورها الرئيسي مصلحة مصر وعدم السماح لأحد بالتدخل في شئونها الداخلية، بالإضافة إلى السعي نحو فتح أسواق واقتصاديات جديدة تسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر إشراقا وانفتاحًا.
وتعد البريكس من أهم التكتلات الإقتصادية الدولية، حيث تسهم دولها مجتمعة بنحو 50 في المائة من إجمالي النمو العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تسهم بحوالي ٢٢ في المائة من إجمالى الناتج العالمي باحتياطي نقدي يفوق ٤ تريليون دولار، ويعد من أكبر التجمعات السكانية في العالم، إذ يشكل سكانه أكثر من 40 بالمائة من سكان العالم، فضلا عن الثقل السياسي والاقتصادي الكبير الذي تتمتع به تلك الدول سواء في محيطها الإقليمي أو على الساحة الدولية.
يمثل عمق العلاقات التاريخية والثنائية المشتركة التي تربط مصر بدول هذا التجمع العالمي الاقتصادي الهام عاملا رئيسيا فى تنمية وتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية مع دولها خاصة ودول القارة الآسيوية عامة، حيث تحمل زيارة السيسي للصين وفيتنام رسائل أربع، تأتي في مقدمتها أولا حرص مصر على تبني سياسة خارجية ثابتة تقوم على التعاون والتضامن مع دول العالم، في إطار من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ثانيا حرص مصر على فتح قنوات اتصال مع دول البريكس تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تخدم الاقتصاد المصري في المستقبل، ثالثا، العمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة عالميا وأبرزها انتشار ظاهرة الإرهاب التى تعطل حركة الاستثمار بشكل عام، رابعا، نجاح مصر فى سياستها الخارجية واستعادة دورها الفاعل في المنطقة.
ومن خلال تتبع حركة السياسة الخارجية المصرية بمختلف أبعادها، في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، يمكن القول إن الدائرة الاقتصادية احتلت مرتبة متقدمة على أجندة صانع القرار، وأن الهدف الأسمى لعلاقات مصر تعزيز فرص التعاون مع دول العالم فى استتباب الأمن وفتح مجالات أرحب للتنمية، وتوفير ظروف إيجابية لإحلال السلام والتنمية والتضامن بين دول العالم وتعزيز الحوار البناء حول قضايا التنمية ومناقشة التحديات المشتركة وبحث فرص التعاون والتكامل الاقليمى فى مواجهة التحديات.
وقد منح الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الأمور في مصر فرصة فريدة لإيجاد لغة مشتركة لتعميق آواصر الصداقة بين مصر وشعوب العالم من خلال حوار متكافئ يتناسب مع خصائص كل مجتمع ويحترم عاداته وتقاليده ويحفظ خصوصيته الثقافية والحضارية لتصبح قيمة مضافة للتعاون، وترجم ذلك إلى واقع ملموس من خلال عمل شاق ورحلات مكوكية ولقاءات قمم، تؤكد جميعها تشابك قضايا التنمية في الدول النامية، وتزايد التحديات المشتركة ومع استمرار فجوة التقدم وظروف التوتر والصراع هنا وهناك.
وشهدت العلاقات المصرية الصينية عقب تولي الرئيس السيسي للرئاسة زخما كبيرا خلال السنوات الثلاثة الماضية تكلل بالتوقيع على اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» في ديسمبر 2014، والبرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة خلال الفترة من 2016 إلى 2021، وحرصت الصين على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات البريكس التي تعقد على مدى ٣ أيام تحت شعار "شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقَا"، نظرًا لكونها ضمن الدول ذات الاقتصاديات الواعدة، وذلك في ظل حرص التجمع على تعزيز التعاون والحوار مع الاقتصاديات البازغة والنامية، والعمل على زيادة مساهمتها في هياكل الحوكمة الاقتصادية الدولية.