«المطورون» يترقبون نتائج عروض الشركات لأراضى المشاركة التي طرحتها «الإسكان»

كتبت : زينب أبو الخير

يترقب المطورين نتائج عروض طرح وزارة الإسكان لأراضي المشاركة، موضحين أن القطاع العقاري متعطش لطرح الأراضي الاستثمارية، مؤكدين أن جميع الطروحات التي طرحتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية كانت للمواطنين، مشيرين إلى أن الشركات تترقب الطرح منذ مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، مطالبين بضرورة مراعاة الوزارة تنوع المساحات في الطرح.

قال المهندس طارق شكري رئيس شركة عربية للاستثمار العقاري ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن الشركات طالبت الغرفة بضرورة التدخل لمطالبة الإسكان بطرح أراضى استثمارية، وبمساحات متنوعة، بحيث يشمل الطرح جميع المستثمرين سواء كانوا مستثمرين صغار أو كبار.

وأوضح أن هناك العديد من المبادرات تتبناه الغرفة خلال الفترة المقبلة، للنهوض بالقطاع العقاري.

ومن جانبه قال محمد محمد فريد خميس رئيس شركة الشرقيون للتنمية العقارية إن القطاع العقاري من القطاعات الواعدة والتي تؤدى إلى النهوض الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الشركة تترقب نتائج عروض الشركات التي تقدمت لطرح وزارة الإسكان لأراضى المشاركة التي طرحتها الشهر الماضي، مؤكد ان الشركة تشترى كراسات شروط جميع الطروحات للتوسع في استثماراتنا خلال الفتة المقبلة.

وأضاف أن المشروعات المخطط تنفيذها على محفظة الأراضي المملوكة للشركة موزعة على مشروعات سياحية وسكنية مميزة وفوق متوسطة، موضحا أن الشركة تدرس إدخال مطورين بنظام الشراكة لتنفيذ بعض المشروعات السياحية والسكنية المخطط البدء في تنفيذها.

وقال إن الشركة تتفاوض مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتخصيص قطعة أرض على مساحة 6 آلاف متر مربع بحي المال والأعمال في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ برج سكنى بالإضافة إلى 50 فدان لتنفيذ تجمع سكنى متكامل.

وعلى صعيد آخر، قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية إن الوزارة طرحت  المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، حيث  تأخرت الوزارة في طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والتي كان مقررا لها نهاية العام الماضي لعدة أسباب أهمها، قياس نتائج وتطبيقات تعاقدات المرحلة الأولى التي تمت مارس 2015 للتعرف على التجربة والتعديلات التي يتم إضافتها عليها لتحسينها وضمان نتائج أفضل لها، بالإضافة إلى إضافة تعديلات جديدة وفقا للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة ووفقا لأولويات الدولة المرحلة الحالية، وكذلك تحديد الملاءات المالية المطلوبة للمنافسة على تلك المشروعات الضخمة.

ولفت إلى أن نجاح وزارة الإسكان في تحويل 6 مذكرات تفاهم لتعاقدات نهائية يعكس عدم وجود أي تخوفات من توقيع عقود وعدم وجود ظاهرة الأيدي المرتعشة، فضلا عن الثقة في الاستثمار بالسوق المصرية، وعدم وجود أي مشكلات مع المستثمرين، مؤكداً أن مصر لا تزال سوقا قوية قادرة على جذب استثمارات أجنبية من الخارج، نظرا لانخفاض سعر الأرض مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وأوضح أن الوزارة تستهدف خطة توسعية خلال الفترة المقبلة، تعتمد على طرح المزيد من الأراضي والوحدات السكنية، موضحا أن يتم زيادة ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 50 مليار جنيه بدلا من 37 مليار جنيه العام المقبل.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة طموحة خلال 3 سنوات المقبلة، تعتمد على طرح كم كبير من الأراضي والوحدات السكنية سواء كان إسكان اجتماعي أو إسكان متوسط، موضحا أن الوزارة وضعت خطة مبدئية خلال 3 أشهر المقبلة وخطة خلال 6 أشهر لطرح الأراضي على مستوى المدن الجديدة.