قضت محكمة إندونيسية اليوم الاثنين بسجن قاض بالمحكمة الدستورية لمدة ثمانية أعوام لاتهامه بالفساد.
وخلصت محكمة مكافحة الفساد في جاكرتا إلى أن “باتريالس أكبر” متهم بتلقي 10 آلاف دولار من تاجر يقوم باستيراد اللحوم.
وقال ممثلو الإدعاء إن هذا المبلغ كان يهدف للتأثير على قرار قضائي بشأن قانون صحة الماشية والحيوان.
ويشار إلى أن “أكبر” هو ثاني قاضي بالمحكمة الدستورية الذي يتم سجنه لإدانته بالفساد.
وكان قد قضي بسجن رئيس المحكمة “أكيل مختار” عام 2014 مدى الحياة لتلقيه رشاوى تقدر بملايين الدولارات من سياسيين مقابل إصدار أحكام لصالحهم في طعون على الانتخابات المحلية والوطنية.
يشار إلى أن إندونيسيا تحتل المرتبة الـ90 في مؤشر الفساد الذي يضم 176 دولة، وتصدره منظمة الشفافية الدولية ومقرها ألمانيا.