اقترب حلم المشروع النووي المصري من الاكتمال على أرض الواقع، وفقًا لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة "بريكس" في الصين، اليوم.

وأكد الرئيس السيسي على هامش القمة، أن مصر انتهت من وضع اللمسات الأخيرة؛ لإجراءات التعاقد لإنشاء محطة الطاقة النووية المصرية، كما دعا بوتين إلى المشاركة في مراسم توقيعها بمصر، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

 

توقيع 4 عقود بالأحرف الأولى

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء: إنه تم الاتفاق على عقود المشروع النووي مع الجانب الروسي ممثل في شركة "روس أتوم" المتخصصة في إنتاج المحطات النووية، منوهًا إلى أن عقود المشروع النووي مكونة من 4 عقود، وجميعها تم الانتهاء من توقيعها "بالأحرف الأولى".

وأضاف المصدر لـ"الهلال اليوم"، أن التوقيع بالأحرف الأولى يشير إلى الاتفاق على كافة النقاط دون الرجوع إلى الخلاف أو التفاهم عليها مجددًا مع الروس، مشيرًا إلى أن التوقيع النهائي له اعتبارات أخرى لا تتوقف على الجانب الفني فيما بين وزارة الكهرباء وشركة "روس أتوم" الروسية، إنما التوقيع النهائي على العقود الـ 4 للمشروع النووي، يعد مسئولية القيادة السياسية، وسيكون من خلال مؤسسة الرئاسة وفقًا للوقت المناسب، ولكنه رجح توقيع العقود قبل نهاية العام الجاري.

 

الانتهاء من مراجعة 3 عقود

وأكد المصدر، أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة ثلاثة عقود من عقود المشروع النووي "العقد الخاص بالإنشاء، والعقد الثاني والخاص بتوريد الوقود النووي، والعقد الثالث الخاص بالوقود المستنفد"، وتم إعادتها مرة أخرى لوزارة الكهرباء، ويتبقى عقدا واحدا فقط سينتهي مجلس الدولة من مراجعته قريبًا، وهو العقد الخاص بالتشغيل والصيانة.

وشدد المصدر على أن المفاعلات التي تعاقدت عليها مصر مع الشركة الروسية من الجيل الثالث المتطور، وتعد من أكثر مفاعلات الطاقة النووية تطوراً في العالم، وتتميز بقدراتها المطورة من حيث الأمان النووي.

 

3500  صفحة

كانت " الهلال اليوم"، انفردت بتصريحات خاصة لوزير الكهرباء، مفادها أنه تم الانتهاء من ثلاثة عقود مع الشركة الروسية، وهي: العقد الأول والأبرز، الخاص بالإنشاء، منوهًا إلى أن هذا العقد تألف من 3500 صفحة، وتم الانتهاء منه بالكامل، فضلًا عن الانتهاء من العقد الثاني والخاص بتوريد الوقود النووي للمفاعلات النووية المصرية من روسيا، لمدة 60 عامًا.

وأضاف وزير الكهرباء، أنه تم الانتهاء من العقد الثالث، الخاص بالوقود المستنفد، وهو الوقود الذي يتم استخدامه في إنتاج الكهرباء في المحطات، بحيث يكون التصرف مع هذا الوقود بشكل آمن، من حيث النقل والتخزين.

أما العقد الرابع، فكان محل النقاش مع الجانب الروسي، والخاص بالتشغيل والصيانة، كما يشمل الدعم الفني للتشغيل والصيانة، وبمجرد الانتهاء منه، سيتم الإعلان عن عقود المشروع النووي كافة.

وشدد شاكر على أن المباحثات مع الروس تسير بشكل جيد للغاية، ولا يوجد أي تعقيدات، كما يردد البعض، أو أن هناك شروطًا يمليها الجانب الروسي على المصريين في العقود، وكل ما يحدث مباحثات على أعلى مستوى لمشروع قومي مصري، وحلم مصري طال انتظاره لعشرات السنوات.

يذكر أن مشروع الضبعة النووي مخطط لإنشاء 4 مفاعلات نووية، قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات، وبتكلفة 25 مليار دولار، من خلال إبرام 4 عقود مع شركة "روس أتوم" الروسية، والمسئولة عن تنفيذ المفاعلات.