يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، العديد من الملفات اﻻقتصادية واﻻجتماعية ومناقشة عدد من مشروعات القوانين.
من بينها مشروع قانون الموارد المائية والري، فضلا عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن تقنين الأراضي، وهو ما يضمن حصول الدولة على كامل حقوقها دون تهاون وﻻ تفريط.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة دون توقف.
وتابع المهندس شريف إسماعيل ما تم تنفيذه من إجراءات في عدد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين وفي مقدمتها متابعة ما يتعلق باستكمال صرف المعاشات خلال أيام إجازة العيد الأضحى المبارك، والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية، وخاصة الأساسية منها في مختلف المجمعات والمنافذ المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالكميات المناسبة التي تلبي احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى خدمات نقل الركاب من مختلف مناطق الجمهورية عبر العديد من الوسائل وعلى رأسها قطارات هيئة السكك الحديدية.
وتم التأكيد على انتظام حركة السير وزيادة عدد الرحلات للمناطق التي تشهد المزيد من الكثافات واﻻستمرار في تنفيذ خطط التطوير الشاملة لهذا المرفق الحيوي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله.